إعتبر رئيس نقابة مكاتب السوق في لبنان حسين غندور في حديث صحفي أن "من صاغ قانون السير الجديد كان في حالة سُكر"، مشيراً الى أنّ "المجموعة التي صاغت قانون السير الجديد في مجلس نيابي فاقد للشرعية بتمديده لنفسه عدة مرات، وبالتعاون مع بعض الضباط في قوى الامن الداخلي، اهملت كرامات اللبنانيين عبر صياغتها لهذا القانون".
واوضح إن "هذا القانون كان موضوع طلب معالجة للثغرات القانونية الواردة فيه من خلال لجنة ألّفها الوزير السابق مروان شربل عهد بها الى موظف في وزاة الداخلية، له ماله وعليه ما عليه، وبعض الضباط في قوى الامن الداخلي، فكان هذا النفس الامني والعقابي في قانون السير الجديد".
وأكّد غندور أنهم "كنقابة طلبوا من الوزير شربل حينها بإعادة صياغة القانون من قبل لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب وليس من قبل لجنة الاشغال النيابية التي يجب أن يكون دورها خدماتي، وحملت المواطن تبعة حوادث السير فهذه السلطة تذكرت اليوم وجود طرقات، ونتيجة لفشل اللجنة التي صاغت القانون كان القانون فاشلاً، ومن روّج اعلامياً لهذا القانون هي نفسها المجموعة الفاشلة التي صاغته".
ولفت الى إن "تطبيق القانون الجديد على دفعات كما تدّعي، ليس بهدف ايجابي للمواطن وإنما بهدف محاولة امتصاص مواجهة محتملة بين المواطن وعناصر قوى الامن الداخلي التي وُضعت في مقدمة المواجهة مع السائق اللبناني، وفي محاولة منها لتمرير هادئ لصفقة تغيير لوحات السيارات عبر اللوحات المشفرة التي تتعقب تحرك السائق اللبناني والمرتبطة بأجهزة استخبارات دولية، مما يعني كشف البلاد امنياً، مع مايعني ذلك مما يعني ".
وأشار الى أن "العقوبات والغرامات المفروضة على المخالف لقانون السير تفتقد الى ادنى معيار ضريبي وعليه نسأل نواب الامة، والذين صاغوا قانون السير الجديد، ما هي قيمة مخالفة قرار إداري متعلق بالسير؟ وكيق يصار الى تطبيقها في ظل غياب محاضر ضبط مخالفة قرار إداري؟ ووفقاً لاي معيار ضريبي فرضت الغرامات التي لا تقابلها اية خدمات للمواطن سواء مقابل المبالغ التي يدفعها في المعاينة الميكانيكية، والتي لا تعود لتأهيل الطرقات أو تأمين إشارات سير على الطرقات و غيابها هو احد الاسباب المباشرة لحوادث السير" .
وشدد على أنّ "انخفاض عدد حوادث السير في لبنان لم يكن نتيجة ارتفاع الغرامات على المخالفات وانما نتيجة ممارسة لقوى الامن الداخلي لدورها الردعي بأن نزلت بين المواطنين، مما يدحض معه الحجة بعدم وجود عدد كافي من عناصر قوى الامن الداخلي التي نجدها ما أسرعها واكثرها في تنظيم محاضر ضبط مخالفة لفقير لبناني يبني مسكناً يأويه وعائلته".
