إعتبر رئيس نقابة مكاتب السوق - لبنان حسين غندور، في حديث صحفي أن من صاغ قانون السير الجديد كان في حالة سُكر.
ووجه غندور التحية الى الكادحين في قطاع النقل في لبنان الذين لا يجدون من يحمي مصالحهم، في مقابل مجموعة تحتمي بالسلطة اقدمت على صياغة قانون سير جديد لا يتمتّع بالعدالة والرحمة.
وقال غندور أنّ المجموعة التي صاغت قانون السير الجديد في مجلس نيابي فاقد للشرعية بتمديده لنفسه عدة مرات، وبالتعاون مع بعض الضباط في قوى الامن الداخلي، اهملت كرامات اللبنانيين عبر صياغتها لقانون السير الجديد.
ورأى إن هذا القانون كان موضوع طلب معالجة للثغرات القانونية الواردة فيه من خلال لجنة ألّفها الوزير السابق مروان شربل عهد بها الى موظف في وزاة الداخلية، له ماله وعليه ما عليه، وبعض الضباط في قوى الامن الداخلي، فكان هذا النفس الامني والعقابي في قانون السير الجديد.
وأكّد غندور أنهم كنقابة طلبوا من الوزير شربل حينها بإعادة صياغة القانون من قبل لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب وليس من قبل لجنة الاشغال النيابية التي يجب أن يكون دورها خدماتي، وحملت المواطن تبعة حوادث السير فهذه السلطة تذكرت اليوم وجود طرقات.
واكد أنّ انخفاض عدد حوادث السير في لبنان لم يكن نتيجة ارتفاع الغرامات على المخالفات وانما نتيجة ممارسة لقوى الامن الداخلي لدورها الردعي بأن نزلت بين المواطنين، مما يدحض معه الحجة بعدم وجود عدد كافي من عناصر قوى الامن الداخلي التي نجدها ما أسرعها واكثرها في تنظيم محاضر ضبط مخالفة لفقير لبناني يبني مسكناً يأويه وعائلته.
