دعا نائب رئيس مجلس النواب سابقا ميشال معلولي في بيان "صانعي الدستور الى تفسير بنود اتفاق الطائف، بعد اخفاء محاضره"، لافتاً الى أن "الخلاف المستشري بين رئيس الحكومة والتيار "الوطني الحر" حول صلاحية مجلس الوزراء بعد شغور رئاسة الجمهورية تحسمه وثيقة الوفاق الوطني "اتفاق الطائف" التي أصبحت بكامل بنودها دستور لبنان الحالي".
واضاف: "اذا كان من خلاف حول تفسير أي بند من بنود هذه الوثيقة بما فيه صلاحيات مجلس الوزراء بعد شغور سنة الرئاسة، فالمرجع الصالح هي محاضر الطائف ولكن هذه المحاضر أخفاها وما زال السيد حسين الحسيني".
ورأى انه "بهذا يكون الدستور اللبناني هو الدستور الوحيد في العالم الذي لا يوجد فيه محاضر والتي هي المحادثات بين النواب التي انتجت صياغة مواد الدستور"، معتبراً انه "في هذه الحال، اما ان تعمد السلطات المختصة الى الافراج عن محاضر الطائف أو بدعوة النواب الذين صاغوا هذه الوثيقة لتفسير البنود الخلافية فيها".