أعلن امين عام "المنظمة الاوروبية للامن والمعلومات" هيثم ابو سعيد أن "ما يُشاع عن تغيير في نظام الحكم في سوريا بعد توقيع الاتفاق النووي الايران غير دقيق وغير واقعي"، موضحا ان "هناك تحرك عسكري بدأ وسيُستكمل على الحدود مع الدول التي تشهد اعمال عنف وقتل على يد المجموعات التكفيرية"، مشيرا الى ان "ايران لم تقم ببحث هذا الامر على طاولة المفاوضات النووية في حينها وإنما المواضيع الاساسية كانت رفع الحصار المالي عنها وإمكانية الاستفادة اقتصاديا وتحديدا النفط الخام".
وأضاف ابو سعيد أن "التوجه الغربي الغير مسبوق من الدول النافذة تجاه ايران سيضع الأخيرة في وضعية تحسين الشروط وليس العكس، مقابل بعض من الصفقات الضخمة التي تمتلكها ايران"، مؤكدا ان "دولاً اخرى ستشهد سخونة أمنية في وضعها الداخلي وانتقال تنظيم "داعش" الى تبني اعمال تفجير وقتل وتنكيل في الدول المذكورة أمرٌ خطير وغير بريء"، محذّرا من "الانفلات الامني في تونس ومصر والجزائر على الحدود الليبية"، داعيا الدول الثلاث الى "اتخاذ وضعية الحلف من اجل محاربة الارهاب التكفيري على كل المستويات،
ورأى ابو سعيد انّ "الادارة في الولايات المتحدة الاميركية تتخبّط في سياساتها الخارجية تجاه قضايا المنطقة وخصوصاً الشرق الاوسط"، متّهماً "الايباك" بـ"الضغط على الادارة الحالية بالملفات الحياتية الداخلية من اجل إجهاض وعرقلة الاتفاقات الدولية مع ايران".
