لفت اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني الى ان "أزمة النفايات تتكرر وتحدث كلما آن أوان تمديد عقود المطامر السامة أو عقود الشركة المحتكرة لملف النفايات بأسعار خيالية".
وفي بيان له، اضاف:"ورغم أن الشركة لا تقوم بالمطلوب منها لجهة إعادة التدوير والتسبيخ، تتقاض لقاء الجمع والطمر مبالغ طائلة تعتبر من الأعل في العالم وذلك عل حساب ميزانيات البلديات الفارغة. وفي حين صارت الدول الكبر تستورد النفايات لاستخراج الغاز منها وتوليد الكهرباء، ما زالت دولتنا ترمي نفاياتها أمراضاً سرطانية في صدور المواطنين".
ورأى ان "هذه الأزمة ليست أزمتنا. إنها أزمة النظام الذي يجب أن يتحمل مسؤوليتها وحده، وهذا النظام يتجسد بالسلطة السياسية الحاكمة في الحكومة والمجلس وفي السلطة الاقتصادية المكملة الموجودة في المصارف والشركات الاحتكارية والعقارية وفي سوليدير وأخواتها".
