أشار الوزير السابق طارق متري إلى منظمة الأمم المتحدة كانت في بدايات تحركها مجموعة من القيم، ومنها أن العالم تعب من الحروب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، لكنها بسبب البيروقراطية تحولت من حركة الى مؤسسة تضم دولا سيدة أي ذات سيادة، لافتاً إلى أن مجلس الأمن اليوم، وبسبب وجود حق النقض الفيتو للأعضاء الخمس الدائمين، أصبح قادرا على تعطيل عمل الأمم المتحدة من قبل أي دول من تلك الدول الخمسة".
وخلال محاضرة من تنظيم اللجنة العالمية لخريجي الجامعة الأميركية في بيروت، أشار إلى أن "العالم شاهد قضايا مهمة، من فلسطين والتيبت وسوريا ونيانمار وتشيشينا، لم يستطع مجلس الأمن أن يقدم أي حل لها، بسبب أن دولة واحدة على الأقل من الأعضاء هددت بالفيتو"، متوقفا عند "قرار الأمم المتحدة في القمة العالمية العام 2005، الذي تبنى فكرة مسؤولية حماية المدنيين".
وأضاف: "توقفنا عند تبني الفكرة، بما يعني التدخل بأشكال مختلفة في الدول، التي تمارس أنظمتها إبادة وتطهيرا عرقيا، وتضطهد شعوبها، وتقوم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكن التجربة الوحيدة التي قام بها مجلس الأمن هو التدخل في ليبيا، وفق هذا القرار بإسم مسؤولية الحماية، ولم ينجح فيها بل فشل. وهنا كان اعتراض دول كثيرة، على محاولة تطبيق هذا المفهوم، وأرجع للأمم المتحدة فكرة أنها هي منظمة تضم دولا ذات سيادة، وليست محصورة بدور عبر دول حق الفيتو".
وردا على سؤال عن صلاحية دور الأمم المتحدة وتحجيمها من قبل هذه الدول الخمس، أشار إلى أنه "يمكن الكلام عن نوعين من المجالات في العمل"، لافتاً إلى أن "هناك حرية العمل بما يخص الأمور الإجتماعية والصحية للأمم المتحدة، كذلك الأمور الإنسانية كحملات تطعيم ومحاربة مرض "الإيدز" أو "الإيبولا"، فلا مشكلة، أما في ما يخص مسألة وقف الحروب وفض النزاعات ومنع الإبادات الجماعية والتطهير العرقي، هنا يمكن ضعف الأمم المتحدة. وهي ضعيفة بسبب إرادة الدول الخمس وليس بقرار منها".
وشدد على أن "الأمم المتحدة ليست منظمة شعوب، بل هي منظمة دول ذات سيادة متحكمة في القرار، لذلك لا يمكن أن ننتظر منها أن تلقى الحلول، لأنها ليست جمعية بل منظمة متحكمة من خلال أجنحة خمس".
