توقف المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك بعد اجتماع هيئته التنفيذية برئاسة وزير السياحة ميشال فرعون "عند أزمة النفايات التي تعاني منها غالبيّة المناطق اللبنانيّة، والتي تترك انطباعاً سيئاً لدى اللبنانيّين يعبّر عن تقصير رسمي في إدارة شؤونهم، كما تشوّه صورة لبنان الذي يسعى جاهداً لجذب مغتربيه والسيّاح للعودة إليه"، آملاً من الحكومة "اتخاذ تدابير نهائيّة لهذه الأزمة التي لامست حدود الأمن الاجتماعي والابتعاد عن الحلول المرحليّة"، لافتاً الى "ضرورة اعتماد خطّة تتيح الاستفادة من النفايات في عمليّات التدوير بدل الاكتفاء بالطمر".
ورأى المجلس أن "الأزمات التي تحيط بنا من كل جانب وتحاصرنا الأخطار من الداخل والخارج في جو سياسي متشنج يعيق عمل المؤسسات وقيام الدولة بمهامها تجاه المواطن، من هنا يناشد المجلس الأعلى المرجعيات السياسية ضرورة وضع خطة تنقذ لبنان من الوضع المتردي الذي وصل إليه، تبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية ووضع قانون جديد للإنتخابات يسمح بتمثيل صحيح لكل مكونات الوطن، ويدعو المسؤولين إلى تحمّل مسؤولياتهم في هذه الظروف الصعبة وتكثيف الحوار، كونهم مؤتمنين على مصلحة الوطن والمواطن، وهذه من أولى واجباتهم".
وأشار الى انه "سبق للمجلس الأعلى في بيانه السابق أن تمنى على المسؤولين المحافظة على التوازن الطائفي في وظائف الدولة، والحفاظ على التوازن عبر تكليف موظفين بالإنابة من أبناء طائفة الموظفين المحالين على التقاعد، ومع ذلك قام بعض الوزراء بتكليف موظفين من غير أبناء طائفة الروم الكاثوليك في بعض الوزارات ومنها على سبيل المثال لا الحصر ثلاثة وظائف في الضمان الإجتماعي هي مدير إداري، رئيس مركز طريق المطار، رئيس مركز برج حمود، بالإضافة إلى مدير عام الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل ناهيك بالإجحاف في السلك الدبلوماسي"، مطالباً "بالحفاظ على الأعراف المتبعة والتوزيعات المعتمدة، لذلك المطلوب من الوزراء المعنيين إصلاح الخلل المتمادي".
ودعا المجتمع الدولي وخاصة جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي الى "التحرك بكل جدية ومسؤولية لوضع حدّ لمعاناة شعوب المنطقة وتهجير أبنائها وتهديد التنوّع الذي طالما اتصفت به عبر تاريخها، ومعالجة مشاكلها بما يضمن الإستقرار والسلام".
