أعلنت اللجنة القانونية لنقابة وتجمع المالكين، في بيان اثر اجتماعها الدوري، "ان بعض التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لا تزال تصر على ممارسة شتى وسائل التشويه وتضليل الرأي العام ومحاولة إثارة الفوضى عن طريق حملات التحريض ودعوات التمرد على تطبيق أحكام قانون الإيجارات الجديد النافذ والمنشور في الجريدة الرسمية والذي دخل حيز التطبيق اعتبارا من 28/12/2014". ورأت ان "هذه المحاولات المرفوضة والمستهجنة هي التي سوف تؤدي إلى نزاعات قضائية لا طائل منها وسوف يكون الخاسر الأكبر هو المستأجر الذي تدعي هذه التجمعات تمثيله".
وقد ذكرت اللجنة ب "أن هذا القانون أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة، وصدقه المجلس النيابي بأكثرية موصوفة فاقت ثلثي أعضاء هذا المجلس، ونال إجماع الكتل النيابية والسياسية باعتبار أنه يعيد حق الملكية تدريجيا، هذا الحق المقدس والمكرس في الدستور وفي المواثيق والاتفاقات الدولية، بعدما انتهكته القوانين الاستثنائية اللادستورية والتي سمحت لفئة من المواطنين بالإقامة المجانية في ملك فئة أخرى في الوقت الذي يفترض أن يكون الجميع سواسية في الحقوق والواجبات أمام القانون والدولة".
واعتبرت ان "قانون الإيجارات الجديد، وهو من قوانين البرامج loi programme، شكل مدخلا لحل هذه المشكلة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي قضت على مبدأ الحرية التعاقدية الذي يشكل الأساس في قانون العقود، وقضت أيضا على خدمة الإيجار مع ما استتبع ذلك من تبعات أصابت اقتصاد الوطن بفعلها. وهذا الحل جعله المجلس النيابي متدرجا على نحو لا يرهق المستأجرين ولا سيما من لديه دخل محدود منهم، فيدفع المستأجر بدل المثل بعد 6 سنوات وتصل مدة إقامته في المأجور لفترة 12 سنة".
وشددت على ان "القضاء قال كلمته حول نفاذ القانون ووجوب تطبيقه، ونثني على أجواء التفاهم والوئام بين المالكين والأكثرية الساحقة من المستأجرين من غير المضللين، حيث أنه في الآونة الأخيرة تضاعفت أعداد العقود الرضائية الموقعة"، داعيا الجميع بمن فيهم التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين إلى العودة عن الخطأ لأن في ذلك فضيلة والإقلاع عن محاولات التحريض والتمرد على أحكام القانون".
