أشار وزير التنمية الدولية البريطاني ديسموند سواين في مؤتمر صحفي لمناسبة اطلاق عملية توفير التعليم لجميع الاطفال في لبنان للعام الدراسي المقبل الى انه "يسرني ان تستثمر بريطانيا في مستقبل لبنان بتوفير مساعدات لقطاع التعليم بلغت قيمتها 93 مليون دولار على مدى خمس سنوات وتوفير دعم اجمالي لاستقرار لبنان بلغت قيمته 315 مليون دولار. ويشمل ذلك مساعدة بريطانية بقيمة 32 مليون دولار عبر صندوق الائتمان المتعدد الجهات لمواجهة تداعيات الازمة السورية على لبنان دعما للبرنامج الطارئ لاستقرار قطاع التعليم وتعزيزا لخدمات التعليم الرسمي".
واعلن عن "مساعدة بقيمة مليوني دولار للابحاث حول النتائج لبرنامج تحسين قطاع التعليم في لبنان بقيادة البنك الدولي وباشراف لجنة توجيهية رفيعة المستوى"، لافتاً الى ان "هدفنا يكمن في الوصول الى قطاع تربوي رفيع المستوى وان يكتسب كل الطلاب مهارات اكاديمية عالية لتحقيق مستقبل مزدهر في ظل القيادة السياسية والخبرات العالمية التي تساعد على اصلاح القطاع التربوي".
واوضح نائب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ومنسق انشطة الامم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الانسانية والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي روس ماونتن ان "لبنان ووزارة التربية يواجهان أضخم ازمة تربوية عرفتها الذاكرة الحديثة. نحن نحث المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم التعليم لكل الاطفال المحرومين ليس فقط حماية لمستقبل هؤلاء الاطفال بل ايضا لحمايتهم من مخاطر الايذاء والاستغلال المتزايدة".
وأكد المدير الإقليمي لبنك الدولي فريد بلحاج إن "البنك الدولي هو شريك قوي لحكومة لبنان في دعم استراتيجية RACE، مما يعزز قدرة لبنان على مواجهة تأثير الأزمة السورية على نظامها التعليمي".
ولفت الى انه "من خلال الصندوق الإئتماني الذي خصص لدعم لبنان في مواجهة تداعيات الأزمة السورية خصصنا 32مليون لبرنامج استقرار النظام التربوي في حال الطوارئ للبنان (EESSP) ونحن على استعداد لوضع المزيد مع زيادة الدعم المقدم من المانحين. و لكن هذا الدعم سيحتاج إلى أن يقابله التزام قوي من جانب الحكومة اللبنانية لتطوير عمليات صنع قرارها بحيث تتناسب مع الاوضاع الملحة. وبالإضافة إلى ذلك، وبدعم مالي من حكومة المملكة المتحدة، البنك الدولي بصدد إطلاق برنامج أبحاث التعليم لعدة سنوات لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها لبنان في التعامل مع الصدمة للنظام التعليمي".
