أعلن وزير البيئة السابق ناظم الخوري انه سبق له ان أعدّ منذ عام 2011 ما يستلزمه ملف النفايات "من نصوص تشريعية واجراءات ادارية وفنية لتحاشي الوصول الى ما وصلنا اليه"
وفي بيان له، ذكّر انه في العام 2012 أحيل مشروع قانون الى مجلس النواب بعنوان "الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة" وتمت مناقشته واقراره في اللجان النيابية المختصة واللجان المشتركة، مشيراً الى ان "أبرز ما تضمنه مشروع القانون اقرار التقنيات الحديثة في معالجة النفايات ودور الادارات المحلية من بلديات واتحادات بلديات في هذا المجال ومشاركة القطاع العام مع ذوي العلاقة من القطاع الخاص من أكاديميين وخبراء واستشاريين".
ولفت الى انه عام 2013 تم وضع "خطة وطنية شاملة لادارة النفايات الصلبة على كافة الاراضي اللبنانية، تتضمن " إعتماد آلية التفكك الحراري في المدن الكبرى بحيث يستفاد منها لانتاج الطاقة الكهربائية"، فضلاً عن "معالجة النفايات في المناطق الاخرى من خلال الفرز والتدوير والتسبيخ بحيث يستفاد منها لانتاج السماد".
الى جانب، "توعية المجتمع الاهلي بكل الوسائل بغية تشجيع العمل الوقائي وتخفيف الاضرار الناتجة عن النفايات التي تصيب مكونات الحياة لاسيما المياه والهواء والتربة ألخ وبالتالي تخفيف معاناة الاجيال القادمة في هذا المجال".
