روي وزير البيئة السابق محمد رحال الى ان "أزمة النفايات كانت قائمة مع تسلمي مهماتي في وزارة البيئة، ومنذ ذلك الحين واهالي الناعمة ناقمون على المطمر ويطالبون بقفله. قررنا معالجة الملف، عرضنا مع الخبراء مجموعة خطط معالجة النفايات المعتمدة في العالم، وفي النتيجة تبين اننا في لبنان نعاني من أزمة اراض. فنحن لا مساحات شاسعة لدينا، وما من مناطق تصلح كمطامر، لأن المساحات ضيقة فما من صحار أو ما شابه، وبالتالي ان اي مطمر سننشئه كبديل من مطمر الناعمة سيمتلئ حتما وسنواجه ازمة مماثلة بعد 10 سنوات، وبالتالي لا يمكن اعتماد حل الفرز والتسبيخ والطمر، حتى وان كان لدينا مطمر غير مطمر الناعمة وشركة غير شركة سوكلين، فوضعنا الجغرافي لا يسمح بانشاء المطامر".
وفي حديث لـ"النهار" لفت رحال الى انه "بعد استبعاد موضوع طمر النفايات من الخبراء تم تأليف لجنة جالت في الدول الاوروبية المتطورة واطلعت على خبراتها وتقنياتها في معالجة النفايات. وبعد الانتهاء من هذه الجولة الاستطلاعية تم تبني خيار التفكك الحراري، الذي يعتمد على معالجة النفايات وانتاج الطاقة منها في معامل مخصصة لهذا الغرض. وتم اقتراح انشاء ثلاثة معامل في الشمال وبيروت والجنوب، كما تم تأليف لجنة وزارية في 2010/3/30، وكان صدور القرار 55 في 2010/9/1 من نتائج اجتماعاتها المكثفة"، مضيفا "طلبنا بعد ذلك من وزيري المال والداخلية اعداد مشروع مرسوم لتعديل المرسوم 1117 الصادر بتاريخ 8 آذار 2008 والذي يتعلق بالفائدة التي تعود على كل بلدية تستقبل مطمراً أو معملاً للنفايات، وتم اقرار هذه الخطة والسير بالبرنامج".
واوضح رحال انه "من اهم النقاط التي تقوم عليها هذه الخطة معالجة النفايات بالتفكك الحراري وانتاج الطاقة منها، والابقاء على الفرز والتسبيخ والطمر في المناطق الداخلية والريفية باعتبار ان اراضيها تستوعب ذلك". ولفت الى انه "تم وضع دفتر شروط، فازت شركة دانماركية بالمناصة، ولكن للأسف لم تتبع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المبدأ الذي يقول ان الحكم استمرارية، كما انها لم تقترح أي بديل للخطة، وتم رمي المشكلة في وجه حكومة الرئيس تمام سلام"، متسائلا عن "النوايا والهدف من ابعاد هذه الخطة من التنفيذ".
ودعا رحال الى "تبني حل التفكك الحراري لانه معتمد في الدول الاوروبية، كما انه يمد لبنان بما ينقصه من الطاقة".
