بحثت الهيئة الإدارية لرابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان خلال اجتماعها "التحضيرات الجارية لإنجاح المؤتمر الوطني النقابي الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابيّة في قصر الاونيسكو في 19 آب الحالي".
وشددت الهيئة في بيان على جميع الزملاء المعلّمين "ضرورة العمل الجاد والمكثّف لإنجاح المؤتمر الوطني النقابي"، لافتةً الى ان "انعقاد المؤتمر يأتي ليوّجه رسالة من المجتمع الأهلي اللبناني الى المسؤولين الرسميّين بضرورة إنهاء تعطيل المؤسسات الدستوريّة، فهذا التعطيل يكاد يطيح بكل ركائز الدولة، وحين نصل الى هذه المرحلة الخطيرة تصبح المكاسب السياسية، ايا كانت ولصالح من كانت، رخيصة جدا، ويصبح القائمون عليها محطّ اتّهام وتساؤل".
ودعت الهيئة "المعنيين في وزارة التربية للإعداد الجيّد لتوفير مستلزمات انطلاق العام الدراسي، اذ انه من المستغرب حتى كتابة سطور هذا البيان ان تكون مستحقات صناديق المدارس لم تصل اليها كاملة، وكذلك اثمان الكتب المدرسية لدواميْ قبل الظهر "الطلاب اللبنانيين" وبعد الظهر "الطلاب النازحين".
وهنأت الهيئة "الزملاء المدراء الذين أنهوا بنجاح دورات إعدادهم في كلية التربية، بعد طول معاناة وانتظار، وتشد على أياديهم لإعطاء أفضل ما عندهم بهدف استنهاض المدرسة الرسميّة وإعادة الثقة فيها، على الرغم من الظروف السلبيّة المحيطة بها"، معتبرةً ان "ارادة النجاح يجب ان تكون دائما اقوى من ارادة التعطيل"، متمنيةً على "الاهل الإقبال بقوة على المدرسة الرسمية فهذا الإقبال يساعدها على التطور ويٌلزم المسؤولين القيام بواجبهم ويٌخفف الأعباء الماليّة عن كاهل الاهل".
كما طالبت الهيئة "بتعديل قانون اعطاء بدل الإدارة للمديرين، فقد بيّنت التجربة، انه وبسبب عدم توفّر ميزانية دائمة لكليّة التربية لإعداد المدراء او المعلمين، فإن دورات الإعداد هذه تتأخر سنوات وسنوات، كما حصل مع اغلبية المدراء وكما يحصل مع الزملاء المعلمين المعينين عام 2013 والذين لم يحدد حتى الان موعد الحاقهم بكلية التربية. ان من يتفرغ للعمل الاداري له حق بدل الادارة منذ لحظة تكليفه رسميّا".
وطالبت الهيئة "بدفع مستحقات المتعاقدين الجدد بأسرع وقت ممكن، كما تطالب بتوفير الإعتمادات اللازمة لدفع مستحقّات المتعاقدين القدامى عن الفصل الدراسي الثالث"، مشيرةً الى ان "الظروف المادية للمتعاقدين جميعا في غاية الصعوبة، ولا يجوز التأخير في دفع مستحقاتهم تحت اية ذريعة، سيما وانهم محرومون من الضمانات الاجتماعية ومن بدل النقل، ومن تحديد سبيل لتثبيتهم وإنهاء عذابهم المستمر لعقود عند البعض".
واذ ذكرت ان "المدرسة الرسمية تحتاج الى آلاف المعلمين سيّما وأن المحالين الى التقاعد كثر جدا، ولا يجوز بحال من الأحوال الاستمرار في سياسة التعاقد التي تعود بالضرر على المعلم المتعاقد وعلى المدرسة الرسميّة في آن".
