حمّل نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي "رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والخدمية التي يعاني منها العراق".
وطالب النجيفي في حديث صحفي، رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي "بالعودة إلى مجلس النواب وإعادة طرح الثقة بحكومته التي مضى عليها عام ولم تتمكن من تحقيق البرنامج الحكومي الذي طرحته وهو ما يتضح من خلال كل المعطيات أنها غير قادرة على تنفيذ هذا البرنامج".
وإذا كان المقصود وثيقة الاتفاق السياسي التي يتعلق الكثير منها بمطالب تحالف القوى العراقية "الكتلة السنية في البرلمان العراقي" الذي ينتمي إليه النجيفي، أكد النجيفي إن "وثيقة الاتفاق السياسي مسألة أخرى علما بأنه لم تنفذ غالبية ما تم الاتفاق عليه على صعيد القضايا التي تم الاتفاق عليها، لكن ما أقصده ليس هذه الوثيقة التي تتعلق بقوى وكتل سياسية، بل بالبرنامج الحكومي الذي تعهدت الحكومة بتنفيذه الأمر الذي يستدعي من رئيس الوزراء توضيح هذه الأمور وتقييم عمل كل وزير بحيث يصار إلى إقالة الوزراء المقصرين أو إعادة التصويت وطرح الثقة من جديد بالحكومة، بل حتى لو وصل الأمر إلى إجراء انتخابات جديدة انطلاقا مما باتت تفرزه المظاهرات من تصورات تثبت فشل النظام السياسي الحالي مما يستوجب العودة إلى الشعب".
وعما إذا كان بالإمكان إجراء انتخابات في المحافظات الغربية السنية التي هي المعقل الرئيسي للنجيفي نفسه وتحالف القوى، أوضح أن "الفكرة تبقى قائمة قد لا تكون سريعة التنفيذ، ولكنها مهمة في تصوري حتى يكون الشعب هو صاحب الخيار بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه"، مشيرا الى أنه "في ما يتعلق بالمحافظات الغربية التي إما هي محتلة من تنظيم "داعش" أو تشهد عمليات نزوح فبالإمكان في حال وصلنا إلى هذا الخيار دراسة البدائل الممكنة بإجراء انتخابات مبكرة وعدم انتظار عام 2018".
وبشأن مدى الجدية التي تتعامل بها الحكومة والرئاسات الثلاث مع مطالب المتظاهرين مع وجود نيات إما لحرف مسارها أو ركوب موجتها، لفت النجيفي إلى أن "الاجتماع الأخير للرئاسات أكد على أهمية أن يقوم رئيس الوزراء بتسلم كل مطالب المتظاهرين مهما كانت ومن ثم دراستها، بالإضافة إلى التعامل الحضاري معها طالما هي حضارية وفي حال حصلت انتهاكات مقصودة مثل تخريب المنشآت الحكومية فإن أجهزة الأمن ملزمة بالتصدي لمن يقوم بذلك".
وحول الأسباب التي تجعل الطبقة السياسية والحكومة جزءا منها غير قادرة على إيجاد حلول ومنها الكهرباء رغم إنفاق عشرات المليارات، اردف: "من الواضح أننا نشهد أن هناك نوعا من الاستعصاء بالحلول وذلك بسبب وجود الفساد في كل مفاصل الدولة والأهم أن هذا الفساد محمي مما يجعل من الصعب محاربته ومن غير الممكن تحقيق نتائج حقيقية على مستوى الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء التي دخل الفساد والمحاصصة في كل زاوية من زوايا هذه المنظومة، وبالتالي عطل على مدى الـ12 عاما الماضية إمكانية إصلاحها لأسباب كثيرة من أبرزها أن كل الكتل السياسية التي توالت على تحمل هذه المسؤولية قدمت أشخاصا غير أكفاء بالإضافة إلى محاربة كل الخبرات الوطنية والكفاءات، فضلاً عن عمليات التخريب التي قامت بها المجاميع الإرهابية".
وردا على سؤال بشأن ما يبدو عليه العبادي من مرونة في التعاطي مع القضايا المطروحة أو الأزمات بالقياس إلى ما كان عليه المالكي، اضاف: "بالتأكيد هناك فرق جوهري بين الرجلين فالمالكي كان مسيطرا وقاد البلاد إلى التسلط وحكم الفرد وكان يتجاوز البرلمان والقضاء في استخدام الصلاحيات، بينما العبادي أكثر مرونة وديمقراطية ويريد بالفعل أن يعمل ويتعاطى بروح إيجابية مع كل القضايا، لكن المشكلة أنه غير مسيطر على المفاصل الأساسية في البلاد وهناك قوى أخرى تعمل على إعاقته والأهم أنه غير مدعوم من قبل التحالف الوطني الذي رشحه لرئاسة الحكومة حتى ليبدو أضعف الشخصيات في القيادات الشيعية"، موضحا أن "النواب المؤيدين له داخل قبة البرلمان من التحالف الوطني نفسه عددهم قليل جدا".
وتابع النجيفي: "يضاف إلى ذلك أن العبادي لديه مشكلات مع الكرد والسنة، حيث إن الاتفاق النفطي الذي تم توقيعه مع إقليم كردستان تعثر من حيث التطبيق في حين أن ما يطالبه به السنة على صعيد وثيقة الاتفاق السياسي لم يطبق حتى الآن كما أنه تعثر في الموضوع العسكري، لا سيما على صعيد متطوعي الموصل الذين حوربوا بدلا من أن يتم دعمهم"، كاشفا عن أن "الفرقتين اللتين تم تجهيزهما لتحرير الموصل زج بهما الآن في معارك الأنبار".
وبشأن الأنباء التي تتحدث عن تسييس المظاهرات أو ركوب موجتها من قبل جهات معينة رأى النجيفي، إن "مثل هذا الأمر غير مستغرب فإننا في الوقت الذي لا نستغرب فيه خروج الناس في مظاهرات لأن العملية السياسية متعثرة وهو ما يتطلب معالجة جدية للأوضاع، فإننا لا نستغرب في مقابل ذلك دخول قوى على خط المظاهرات بهدف احتوائها أو ركوب موجتها، بل وحتى تفكيكها من الداخل".
وحول ما إذا كان الخلل في الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 على صعيد عدم القدرة على تأمين الخدمات أم الفشل يعود إلى النظام السياسي، اعتبر النجيفي إن "النظام السياسي في البلاد يكاد يكون هو السبب لكونه بني على أساس المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية إلى حد التفاصيل بالإضافة إلى أن الدستور شرعن هو الآخر المحاصصة"، موضحا أنه "بات من الصعب الخروج من المحاصة لأن الفشل السياسي أدى إلى فشل إداري، وبالتالي حصل انقسام مجتمعي أفقي وعمودي، وهو ما يجعل الكرة في ملعب الشعب على صعيد تغيير هذه الطبقة في الانتخابات أو تجديد الثقة لها لأن الشعب وبواسطة الانتخابات هو الذي أوصل من يشكو منهم اليوم إلى السلطة".
وحول ما يجري الحديث عن تحرير الموصل، اشار النجيفي الى إن "عملية تحرير الموصل لا تزال بعيدة ومتلكئة لأن الحكومة غير جادة ولا يبدو عليها أنها مهتمة بهذا الأمر وبما يليق بمدينة مثل الموصل، لكننا مع ذلك مستمرون بالاستعدادات لعملية التحرير بعيدا عن الحكومة ولدينا أكثر من 4000 آلاف متطوع نعمل على تدريبهم وتجهيزهم وفي الوقت الذي نتمنى أن يكون التدريب والتجهيز من خلال الحكومة فإننا نرحب بأي جهة للقيام بذلك سواء كانت الولايات المتحدة الأميركية أم تركيا".
وبشأن علاقات العراق العربية والإقليمية وعدم وجود وحدة موقف بهذا الاتجاه، رأى النجيفي إن "الوضع العراقي يقوم اليوم على أساس مراكز القوى، وبالتالي كل جهة تصرح بشأن هذه القضية أو تلك بمعزل عن الجهة الأخرى وبمعزل عن الحكومة أو وزارة الخارجية، وبالتالي فإن بعض التصريحات تحرج الحكومة ووزير الخارجية وهو ما يتطلب مراجعة حقيقية لذلك".
