أكّد رئيس بلدية طرابلس عامر الرافعي أنّه "لا يحقّ للبلدية السماح بخلق أو تثبيت وضعٍ غير شرعي حتى ولو كان لفائدة الناس أو الفقراء، وبالتالي اعتبَر أنّ وجود البَسطات في ساحة التل موَقّت ومحَدّد بأيام شهر رمضان العشرة الأخيرة فقط".
ولفت الرافعي في حديث صحفي الى ان "البلدية غَضّت النظر عن هذا الوضع لأنّه عرفٌ يعود لسنوات قديمة"، ومشَدّدَا على "رفض ومنع انتشار هذه الظاهرة في أماكن وشوارع أخرى، فتمَّ قمع وإزالة البسطات بوجوده الشخصي من شارع عزمي".
واعتبَر الرافعي أنّ "مِن أسباب إزالة البسطات أنّ الباعة لا يحصلون على أكثر من 15000 أو 10000 ل.ل. يومياً، فيوجد مافيات وراءهم تأخذ منهم ما يجنون من أرباح".
وبالنسبة إلى الوضع الأمني، أشار الرافعي إلى أنّ "أمن طرابلس أكبر مِن مسؤولية البلدية، وأنّ الجيش اللبناني والقوى الأمنية فرَضوا الأمن"، معتبراً أنّ "التنسيق بين البلدية والمحافظة وسَريّة درك طرابلس ساهمَ في استقرار الأمن خلال الأشهر الأخيرة، ومنها شهر رمضان، فلم يحصَل أيّ إشكال خلال هذه الفترة، ممّا جعلَ هذه السَنة الأفضلَ على الصعيد الأمني منذ سنة 2008"، لافتاً إلى أنّ "غرفة العمليات وكاميرات البلدية وجهوزية شرطة البلدية تساهم بشكل أساسي في ضبط الأمن وكشفِ المخِلّين".
وأكّد الرافعي أنّ "البلدية ستَعمل على فرض النظام وتطبيق قانون السير الجديد رغم تأثير ذلك على مصالح الناس ورغم الضغوطات"، معتبراً أن "لايمكن استعادة مدينتنا إلّا مِن خلال النظام"، وردَّ الرافعي "سبب التأخّر في اتّخاذ هذه الإجراءات إلى أنّه استلمَ مهامَّه في شهر أيار وانشغلت البلدية بترتيبات شهر رمضان "حزيران".
