تقدم نقيب المحامين في الشمال فهد المقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة مطالبا "بابطال القرار رقم 1/101 تاريخ 28-7-2015 الصادر عن وزير العمل سجعان قزي، والقاضي بانشاء صندوق خاص لموظفي وزارة العمل يمول من مساهمات المواطنين، وذلك لمخالفته مبدأ المساواة بين المواطنين، ولان احداث اي ضريبة او رسم ليس من صلاحية الوزير بل من اختصاص السلطة التشريعية".
واكد المقدم ان "نقابة المحامين من واجبها التصدي لاي اجراء اداري او قرار مخالف للمبادئ القانونية العامة، ويضر بمصالح وحقوق المواطنين" .
وشدد على ان "النقابة ستبقى الحصن الاخير لحماية الحقوق والحريات والدفاع عن المبادئ القانونية العامة".
