دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى إجراء تحقيق دولي بخصوص "مجزرة ميدان رابعة العدوية"، في مصر التي وقعت قبل عامين، وراح ضحيتها مئات المعتصمين المصريين.
وفي بيان لها، أشارت الى أن "المسؤوليين المصريين لم يعتقلوا حتى الآن أي من المسؤولين في الحكومة، أو أفراد الأمن الذين تورطوا في تنفيذ المجزرة"، مؤكدة "ضرورة أن يشكل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لجنة دولية للتحقيق في المجزرة".
وأكدت ضرورة أن تقوم لجنة حقوق الإنسان الأفريقية، بتشكيل لجنة مشابهة للتحقيق حول أحداث "رابعة"، معتبرة ان "عدم تحقيق العدالة لضحايا ميدان رابعة، والمجازر الأخرى، تشكل الجرح النازف في تاريخ مصر"، مضيفًا: "من أجل المضي قدمًا في مصر ينبغي إجراء تحقيق في هذه الجريمة".
وفي 14 آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لمعارضي السلطات الحالية في مصر في ميداني "رابعة العدوية" في شرق القاهرة، و"النهضة" غربي العاصمة، ما أسفر عن سقوط 632 قتيًلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل.
