أكدت مصادر اتحاد بلديات عكار لصحيفة "الأخبار" "الاتفاق حول إنشاء مطامر بعكار لاستيعاب نفايات بيروت تزامنا مع مشاريع انمائية بالمنطقة، لم يصل إلى خواتيمه المرجوة"، مشيرة الى أن "رؤساء الاتحادات أعربوا خلال اجتماعهم مع وزير الداخلية نهاد المشنوق عن استيائهم من سياسة رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري الذي لم يوزّر أحداً من أبناء المنطقة في كل الحكومات التي ترأسها، إضافة الى أن نوابنا لا يُعبّرون عن رأي قاعدتهم الشعبية، بل ينفّذون أوامر الحريري العليا".
وعن فكرة المطامر، أوضحت المصادر أنها "تعود إلى وجود مطمر في قرية سرار العكارية منذ عام 1992، يستقبل يومياً 400 طن، وتعود ملكية أرض المطمر التي تبلغ مساحتها 4 ملايين متر مربّع إلى شخص يدعى خلدون ياسين. وبعد إرسال فريق متخصص من البنك الدولي لإجراء دراسة على الأرض، تبّين أنه يمكنها استيعاب كمية أكبر من تلك التي تُطمر فيها"، مشيرة الى أنه "حينها اتصل عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش بفعاليات من المنطقة للاستفسار عن إمكانية دمج نفايات عكار وبيروت في المطمر نفسه".
ولفتت الى أنه "بعد ذلك، حصل لقاء مع المشنوق وتمّ الاتفاق على توزيع مبالغ مالية على البلديات والقرى التي لا بلديات فيها. ومن ضمن بنود الاتفاق دفع 50 دولاراً مقابل كل طن نفايات، على أن يصل إلى المطمر يومياً بين 1500 و2500 طن من نفايات بيروت وضواحيها، شرط أن يتمّ دفع المبالغ سلفاً، لإقامة مشاريع إنمائية تنفّذها اتحادات البلديات، بمراقبة وزارة الداخلية"، مؤكدة أن "بوادر هذا الاتفاق ولّدت إشكالات بين النواب العكاريين فمنهم من أيّد ومنهم من عارض، فجمّد الاتفاق".
وذكرت المصادر أن "اجتماع ثان مع وزير الداخلية تعهّد فيه بدفع 100 مليون دولار لضمان سلوك الإتفاق، لكن فعاليات المنطقة رفضوا دخول كيس نفايات قبل البدء بالمشاريع، لسبب واحد أنهم لا يفون بوعودهم. ومن بين العوائق التي تقف سدّاً في طريق التنفيذ هي عدم دعوة أي من فعاليات الطائفة العلوية، حيث إن القرى التي ستمرّ فيها الشاحنات موجودة على الطريق البحري حيث الثقل العلوي". وتعليقاً على حضور النائب خضر حبيب الاجتماع، قالت المصادر "هو لا يمون في تياره، فهل يمون على القرى العلوية التي لا يجرؤ حتى على زيارتها؟".
