كثر الحديث عن الارهابي أحمد الاسير ومصيره القانوني ومسار ملفه القضائي، فمنذ لحظة توقيف المتهم الرئيسي بأحداث عبرا، بدأ الكلام عن امكانية انضمامه لملف "موقوفي عبرا" ومثوله أمام المحكمة العسكرية برئاسة القاضي خليل ابراهيم، ولكن هل سيتم ذلك غدا، وما هي الاجراءات القانونية المرافقة لتوقيف الاسير ومثوله امام المحكمة؟
في هذا الاطار اشارت وكيلة الدفاع عن عدد من موقوفي أحداث عبرا زينة المصري الى ان الموقوف أحمد الاسير هو جزء لا يتجزأ من ملف "موقوفي عبرا" ، ولفتت الى ان القضاء كان يُعامل الاسير معاملة المتهم الفار ويُحاكمه محاكمة غيابية، وبالتالي فإن القاء القبض عليه سيجعله يمثل أمام المحكمة العسكرية من ضمن الملف عينه.
من جهته اعتبر وكيل الدفاع عن عدد آخر من موقوفي عبرا محمد المراد أن أحمد الاسير هو المتهم الاساس والرئيسي بملف عبرا، وبما ان قرارا اتهاميا صدر بحقه، وبما ان محاكمته كانت تجري بصورة غيابية بعد فراره من وجه العدالة، فهذا يعني ان توقيفه قبل صدور الحكم بحقّ باقي المتهمين الذين يحاكمون وجاهيا سيؤدي حتما الى التوقّف عن متابعة المرافعات بهذه القضية باعتبار ان اصول المحاكمات تفرض ذلك.
وهنا اضافت المصري في حديث لـ"النشرة" أن "لا صلاحية لقاضي التحقيق الاول في المحكمة العسكرية رياض ابو غيدا بالتحقيق معه لانه سبق وأصدر قراره بشأنه، وهذا يعني ان الاسير سيمثل أمام القاضي خليل ابراهيم، الا اذا وُجّهت اليه تهم جديدة". وهذا الامر أكد عليه المراد، معتبرا في حديثه لـ"النشرة"، ان بمجرد صدور قرار اتهامي بحق المتهم فلا يعود للمحكمة المكلفة الملف سوى استجوابه بالجرائم المدرجة على متن القرار.
أما بالنسبة لاحتمال مثوله يوم غد أمام المحكمة العسكرية، اشارت المصري الى ضرورة الانتهاء من بعض الاجراءات قبل ان يُتاح للاسير المثول امامها، وابرزها "ورود إشعار توقيفه الى المحكمة لكي تستطيع سوقه مخفورا أمامها وتستجوبه مع مراعاة حمايته أمنيا". أما في حال لم يحضر، فأكدت المصري أنّ للمحامين الحق عندها باستكمال المرافعات، إلا إذا قرّرت المحكمة تعليقها بانتظار استجواب الأسير.
بالمقابل رأى المراد ان توقيف الاسير من الناحية القانونية يؤدّي اذا ما تأمّن سوق جميع الموقوفين، واذا ما أَودعت المحكمة محضرا بتوقيفه، لإرجاء الدعوى الى جلسة لاحقة تخصص للبدء باستجوابه امام المحكمة، كذلك ان حضر الاسير فقد تؤجّل الدعوى لاجراءات بالشكل كأن يستمهل لتعيين محام او اكثر. واضاف: "بالرغم من اهمية انجاز التوقيف الا انه من ناحية الاصول فسيؤخّر عملية اصدار الاحكام".
وهنا أكد المراد رفضه المطلق لأن يتولى عملية الدفاع عن الاسير وقال: "أنا توكلت الدفاع عن بعض الموقوفين لانني على ثقة بأنهم كانوا ضحية هذا الرجل وبالتالي كيف يمكن ان اقبل الدفاع عنه؟!". وعمّا نقلته زوجة الاسير أمل عن لسان النائب بهية الحريري قولها انها ستساعد موقوفي عبرا ولكنها ستحرص على تعليق مشنقة الاسير ، قال المراد: "لا اعتقد ان سيدة مثل الست بهيّة قد يصدر مثل هذا الكلام عنها لانها انسانة مسؤولة وبالتالي هي حريصة من الناحية الوطنية والسياسية على التعاطي بدقّة متناهية في مثل هذه المواضيع".
لم يُعرف حتى اللحظة موعد احالة الارهابي أحمد الاسير الى المحكمة العسكرية لينضم الى الموقوفين الذي تورطوا بسببه عن قصد او عن غير قصد بعمليات ارهابية طالت الجيش اللبناني واللبنانيين، وحتى محامو الدفاع عن موقوفي أحداث عبرا لم يعرفوا بعد كيف سيكون مصير جلسة يوم غد، ولكن الاكيد ان محاكمة الاسير ستبدأ قريبا على أمل ان يصدر الحكم العادل خلال فترة قصيرة ليساهم ذلك بإراحة قلوب امهات الشهداء، علماً أنّ المعلومات تشير الى ان استخبارات الجيش ستتسلم الاسير للتحقيق معه بعد انتهاء التحقيق لدى الامن العام، وبالتالي فلن يحال في الساعات القليلة المقبلة الى المحكمة العسكرية.
