لا ينفك وزير الصحة ونقيب الصيادلة، وبعض الإعلام يصوّر الوصفة الطبية بأنها العصا السحرية التي ستوفّر على الخزينة مبالغ طائلة فقط لأنها مذيّلة بعبارة «يمكن الصيدلي استبدال الدواء إلا إذا كتب الطبيب «غير قابل للاستبدال»».
أولاً: ألم يكن بالإمكان وضع هذه العبارة علي أي وصفة من دون تكبيد النقابة الملايين لطبعها؟
ثانياً: ماذا لو استبدل الصيدلي دواء «جنيريك» بدواء غيره «جنيريك» أيضاً؟ أو ماذا لو استبدل الجنيريك بالأصلي الأغلى ثمناً لأن هامش الربح أكبر؟
ثالثاً: من المسؤول إذا ساءت حالة المريض من استعمال الدواء الذي غيّره الصيدلي؟
رابعاً: ماذا لو أصرّ الطبيب على وضع علامة «غير قابل للاستبدال» NS؟
الأطباء متهمون بأنهم يصفون الدواء بحسب تقديمات شركات الأدوية. ماذا لو أن شركات الجنيريك، وهي كثيرة (بصرف النظر عن جودتها) قدمت خدمات للطبيب؟ ستقوم الشركات بتقديم خدمات للصيدلي من الآن فصاعداً.
في بعض البلدان المتحضرة، الطبيب حرّ بأن يصف الدواء الذي يريد، ويحقّ للجهة الضامنة دفع المبلغ الذي تراه مناسباً، فيتحمل المريض الفرق إذا أراد كما يحصل عندما يستعمل الطبيب «روسور» للقلب ولا تدفع الجهة الضامنة الثمن بالكامل.
الواقع أن الوصفة الطبية الموحّدة يجب أن تكون تكلفة طبعها على نفقة الجهات الضامنة، كما يحصل في البلدان التي ليس فيها نفايات على الطرقات. هل يعلم المريض أن الطبيب يدفع ثمن الوصفة؟ فيكون المدخول للنقابة لتغذية صندوق التقاعد.
إذا كُنتُم يا سادة تريدون حقيقةً مصلحة المريض، فبادروا إلى تسهيل معاملاته في الضمان وغيره من الجهات الضامنة، كي لا يقف أمام موظف مثل الشحاذ «روح وتعا». اعتمدوا ما يعرف بالـ Vignette كي لا يضطرّ المريض إلى حمل أكياس من الأدوية والانتظار ساعات ليحصل على حقوقه.
إذا أردتم حقاً مصلحة المريض، فاسهروا على التعليم الطبّي المستمرّ، الذي يحصل عليه بعض الأطباء من تقديمات الشركات، وهي مشكورة.
جميل أن توحّد الوصفة الطبية، ولكن جميل أيضاً أن توحّد الصناديق.
سيظلّ الطبيب الحريص الأول على صحة المريض برغم التضليل.
* طبيب
