دان "لقاء الاحزاب" بشدّة "عملية القمع الوحشية التي قامت بها القوى الأمنية ضدّ المعتصمين أمام السراي الحكومي احتجاجاً على عجز الطبقة السياسية الحاكمة في حل الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون"، معتبرا أن "القوى الأمنية لا تستخدم قوتها إلاّ ضدّ الذين يتحركون ضد الفساد المستشري في أجهزة الدولة، في حين تمتنع هذه القوى و بدعم من السلطة السياسية عن اتخاذ أي إجراءات جديّة لملاحقة الفاسدين والمعتدين على حقوق اللبنانيين وأملاكهم العامة والمسؤولين عن غرق لبنان بالنفايات".
وفي بيان له حمل اللّقاء "الطبقة السياسية الحاكمة المسؤولية الكاملة عن التأجيل والتلكؤ في معالجة أزمة النفايات وغيرها من الأزمات المشتعلة في البلاد"، مؤكدا ان "الحل الفعلي لكل هذه الأزمات إنما يكون برد الاعتبار لدور الدولة و البلديات لإيجاد الحلول الجذرية التي تضع حدّاً لمثل هذه الأزمات و تخفض من أكلاف الخدمات على اللبنانيين".
وطالب اللقاء بـ"ملاحقة كلّ من دافع و يدافع عن الإرهابي أحمد الأسير أو يثبت تورّطه و علاقته بتقديم الدعم له، إن كان في مساعدته على ارتكاب الإعتداءات ضد الجيش و الإعتداء على الأمن و الإستقرار أو التحضير للقيام بعمليات اغتيال لبعض الشخصيات الوطنية، أو في العمل على إثارة الفتنة بين اللبنانيين، أو في مساعدته على الإختباء والتواري عن الأنظار"،
وتوجه اللقاء بالتحية الى الأسير محمد علاّن الذي "انتصرت إرادته المقاومة على الاسرائيلي"، مؤكداً بذلك أن "الحرية تؤخذ ولا تعطى، وأن المقاومة هي الطريق للتحرّر".
وحيا اللقاء الجيش السوري و"حزب الله" على "الإنجازات الميدانية التي حقّقوها في الأيام الأخيرة في محاربتهم لقوى الإرهاب التكفيري".