اعلن نقيب المحامين في طرابلس فهد المقدم اننا "لن نقبل الاستخفاف بمدينتنا العزيزة، وتحويل شوارعها وساحاتها مكبا للنفايات، عبر التسلل إليها ليلا، تحت ستر الظلام، لارتكاب الجرائم الموصوفة، التي يعاقب عليها القانون، ويتغاضى عنها المسؤولون، وآخرها فضيحة النفايات، التي تحصل على مرأى من المولجين حفظ أمن هذه المدينة".
اضاف المقدم "نعم لقد طفح الكيل، فطرابلس لها رجالاتها، ولها تاريخها، وهي ثاني أكبر المدن اللبنانية بعد العاصمة بيروت، ولا يمكن استهدافها أو الاستهتار بحقوقها. فمشكلة النفايات هي مشكلة كل لبنان، ولا يمكن لطرابلس أن تتحملها إذ يكفيها ما تعاني من مشاكل على الصعد كافة، بدءا من تدفق المجارير إلى شواطئها، إلى انقطاع الكهرباء عنها، وقد وعدنا فيما وعدنا ببواخر الكهرباء تحط على شواطئنا، وقد تكلفت خزينة الدولة المليارات دون أي تحسن في حال الكهرباء، وقد علمنا بأن وزير الشؤون الاجتماعية النقيب رشيد درباس قد تقدم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بموضوع هدر أموال ودفع المواطن الطرابلسي ما قيمته ملياري دولار سنويا كلفة للظلام التي تعانيه طرابلس حسب ما جاء في شكواه".
واشار المقدم الى "ان هذه المنطقة قد وعدت بالإنماء والمشاريع وتغذية الأسواق في الاعتمادات المالية المطلوبة دون أي إنفاذ لهذه الوعود، وها هم تجارها يعانون من فقدان الزبائن، ومن تراكم الديون، وها هم شباننا يعيشون واقعا مظلما من الفقر والضياع والهجرة. لقد تركت طرابلس سابقا تعيش مرارة عشرين جولة من الاقتتال الداخلي حتى تحركت الأجهزة الأمنية، فماذا تنتظر الدولة اليوم كي تتحرك لتمنع الإضرار بصحة المواطن وتتخذ الإجراءات والتدابير الكفيلة لمنع تكرار جريمة رمي النفايات في طرابلس، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. إن الحواجز الأمنية وحواجز الجيش اللبناني منتشرة على مداخل المدينة، فكيف دخلت هذه الشاحنات دون التدقيق بحمولتها".
ودعا القوى الأمنية والبلدية إلى "القيام بالدور المطلوب منها توصلا لمنع تكرار هذه الجريمة التي أضرت وتضر بطرابلس والشمال، لافتا الى ان "نقابة المحامين في طرابلس قد تقدمت بشكوى أمام المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي بحق من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا بالجرائم المنصوص والمعاقب عليها وفق القوانين"، طالبة "محاكمة ومحاسبة المسؤولين عن إدخال النفايات الى طرابلس، وإلزام الفاعلين بإزالة الضرر والتعويض عنه، وقد أبدى حمود كل اهتمام بمن يقوم بإدخال النفايات إلى مدينة طرابلس أو الشمال من خارجها".