اعتبر تكتل "نواب بعلبك الهرمل" أن "الاعتداءات والتهديدات والإساءات التي طالت الأبرياء ومقامات دينية ومدارس هي عمل لا إنساني، أراد منفذوه الإساءة لنموذج العيش الواحد بين اللبنانيين، وتشويه صورة المنطقة وإغراقها في الفوضى التي تخدم أعداء لبنان من الصهاينة والتكفيريين. وهذه الاعتداءات مضافة إلى العدوان اليومي الذي يمارسه البعض تارة بإطلاق النار بمناسبة وبغير مناسبة فتؤذي الناس في حياتهم وأرزاقهم ومعيشتهم، وتارة أخرى بممارسة مهنة الخطف على الهوية المالية، وثالثة بالاعتداء على منابع المياه وامداداتها في المنطقة وفرض الأتاوات على بعض المناطق التي تعاني نقصا حادا في الماء، كل ذلك يجري على مرأى من مؤسسة مياه البقاع وبعض الأجهزة الأمنية المتقاعصة عن تحمل مسؤولياتها".
ولفت التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري في بعلبك برئاسة النائب حسين الموسوي الى ان "كل هذه الأمور مجتمعة تجعل تكتل نواب بعلبك الهرمل يسأل الحكومة بوزاراتها المعنية وأجهزتها الأمنية كافة عن دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والحرية للمنطقة، وعن دورها بملاحقة الجناة والمرتكبين وسوقهم إلى العدالة، والضرب بيد من حديد على هذه الظواهر الغريبة والطارئة التي تنال من الكرامات والحريات، وتعمل على تشويه الوجه الحضاري للمنطقة. فالدولة هي المسؤولة عن أمن بعلبك - الهرمل وأهلها الآمنين المخلصين المضحين".
وإذ حيا التكتل "الحريصين والغيارى على السلم الأهلي في المحافظة"، أهاب بـ"الجميع على المستوى الوطني الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، وتفويت الفرص على بعض الأشخاص الذين يعيشون ويعتاشون بالفوضى ويستثمرون عليها".
وطالب المديرية العامة للأحوال الشخصية "بالإسراع في معالجة مسائل ملحة تتعلق بتسهيل أمور المواطنين اليومية"، داعيا المعنيين إلى "معالجة ملف سجلات النفوس بكل مسؤولية وبصورة استثنائية وعادلة".
وبحث التكتل موضوع البناء في المحافظة، وطالب الوزراء المعنيين بـ"إيجاد حلول عاجلة وضرورية واستثنائية لحل هذه المعضلة، وتسهيل الأمور على المواطنين الذين يعانون المر، ومنعا لاستغلالهم"، كما طالب الحكومة "بالإسراع في معالجة ملف الضم والفرز في القاع ويونين والهرمل".
