اعتبرت جمعية "سكر الدكانة" في بيان أن "إغراق شوارع لبنان بالنفايات عائد إلى ثقافة الفساد السائدة لدى المسؤولين في معالجة هذه القضية منذ العام 1997".
وقالت: "إن تلزيم عقد النفايات يتم بالتراضي منذ أكثر من 17 عاما، وهذا مناف لقواعد الشفافية وينتج عنه سرقة للمال العام. إن تقصير مجلس الإنماء والإعمار في تحضير دفاتر شروط علمية قبل موعد انتهاء العقد فاضح ويجعله شريكا أساسيا في موضوع الفساد في ملف النفايات".
اضافت: "إن تقصير وزارة البيئة ايضا غير مقبول، ويرتب عليها مسؤولية واضحة، خاصة وأن دفاتر الشروط بالشكل الذي وضعت به تترك المجال مفتوحا لاستمرار احتكار ادارة ملف النفايات من قبل مجموعة من الشركات التي تتبع لجهات سياسية ممثلة في مجلس الوزراء".
وطالبت الجمعية بـ"دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة عاجلة ومستمرة حتى يتم التوصل إلى حل علمي وسريع لموضوع النفايات ودعوة وزير البيئة إلى تحمل كافة مسؤولياته والمبادرة إلى الاستقالة فورا ودعوة رئيس مجلس الإنماء والإعمار إلى تحمل مسؤولية تقصير إدارته وربما تواطؤها مما يستدعي استقالته واحالته إلى التفتيش فورا".
كما دعت المدعي العام المالي إلى "كشف تقرير اللجنة الفنية التي شكلها للنظر بالفساد في إدارة ملف النفايات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المسروقة من دون وجه حق".
وحذرت من "لفلفة موضوع إرساء المناقصات أو توزيع الغنائم بإخراج مختلف"، وطالبت "بإدارة شفافة وعلمية وسريعة لموضوع النفايات والتوقف عن سرقة أموال البلديات وان يكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضية ومحاسبة الفاسدين".