دعا "منبر الوحدة الوطنية" الى "خطة حكومية بديلة موضوعية تستند الى دراسات علمية بعيدا عن المحاصصات السياسية ويعتمد مبدأ اللامركزية الادارية المنصوص عليها في الدستور والآيلة الى تطبيق قانون البلديات"، مطالبا الشعب "بمحاسبة ممثليه وكل مسؤول يستغل موقعه في السلطة للمتاجرة بحقوق الناس ونهب اموال الشعب"، ومناشدا المواطنين السلميين "وضع خطة مدروسة لتحركهم للوصول الى الهدف السامي المطلبي المنشود ويكون بذلك يضع مقدمه لارساء قانون انتخابات نيابية عادل مبني على النسبية والدوائر الموسعة".
وطالب الحكومة "باعتماد النهج التوافقي الذي التزمت به منذ قيامها واستبعاد المواضيع الخلافية في هذه الظروف العصيبة".
