تساءلت "جمعية عمل تنموي بلا حدود – نبع" في تقرير "على من تقع مسؤولية حماية الاطفال والفئات المهمشة في مخيم عين الحلوة، معتبرة أن "الاوضاع اصبحت لا تطاق ويجب ايقاف كل الاعمال الحربية ما بين الفصائل وعدم اعادتها من جديد ووضع حد لما يجري وتحميل كامل المسؤولية لجميع الفصائل عما حصل وسيحصل من انتهاكات ضد اهلنا في المخيم"، مطالبة "بعودة الناس الى ديارها والتعويض عليهم عن الخسائر التي المّت بهم"، داعية إلى "تظافر كل الجهود ما بين جميع مؤسسات المجتمع المدني للعمل على محو الآثار السلبية المعنوية والجسدية التي تركتها الاعمال الحربية وبالاخص الاطفال".
ولفتت الجمعية الى انه "في ظل الاوضاع الحالية والاعمال الحربية والانفلات الامني الحاصل داخل مخيم عين الحلوة وتصفية الحسابات فيما بين الفصائل ووقوف الدولة كالمتفرج على ما يجري من انتهاكات ضد الانسانية من قبل الفصائل المولجة حماية الناس والحفاظ على حياتهم.".
واكد أن "اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والتي تشكل اساس القانون الدولي الانساني وبالاخص الاتفاقية الرابعة والتي تتكلّم بشكل خاص عن حماية الأشخاص والسكان والمدنيين خلال النزاعات المسلحة وفي عام 1977 تمّ اقرار البروتوكول الأول الإضافي والمكمل لاتفاقيات 1949 والمتعلّق بحماية المدنيين ويشمل اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية والصحفيين وفئات أخرى من الأفراد الذين يجب منحهم وضع الشخص المحمي عندما يقعون في قبضة طرف معادٍ".
وأشار الى اننا "نعلم بأن لبنان هو من الدول التي تبنّت الاتفاقيات الاربع للقانون الدولي الانساني وبالاضافة الى البروتوكول، وهو موقعا ومصادقا على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1991، كما وقع وصادق على البروتوكول الاختياري الاول لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال وبغاء الاطفال والمواد الاباحية في العام 2004 ووقع على البروتوكول الثاني الخاص بحماية الاطفال وعدم اشراكهم في النزاعات المسلحة في العام 2007 والى الآن لم يصادق عليه وهذا يؤثّر سلبا على التزامات لبنان امام المجتمع الدولي في تامين الحماية اللازمة للاطفال وبالاخص في الازمات وحالات الطوارئ لانهم الفئة الاكثر تعرضا للاستغلال والاهمال وجميع انواع العنف خلال هذه الفترات".
