أعرب رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن عن اطمئنانه الى ان الحراك الشعبي القائم والمستمر سيحدث فارقًا في الحياة السياسية وفي الأداء المعتمد في سياسة الحكم وإدارات الدولة، لافتا الى ان هذا التحوّل بدأ في ردود عفوية إستجابت لصرخات المواطنين المحتجة على تصرّفات بعض المسؤولين اللامبالية لمعاناة الناس.
ورأى الخازن في حديث لـ"النشرة" أنّه "وإذا كانت الأوضاع الإنقسامية الحادة قد أوقعت البلاد في الإختباط داخل الحكومة وفي التحركات الشعبية التي إندفعت تحت شعار رفع النفايات وتفرّعت إلى تراكمات أخرى في المشكلات والأزمات المعيشية، فلأن واقع النفايات هو كواقع تراكم المكبات التي تلقى فيها المهملات السياسية وتشكّل كمّاً من الأورام الإجتماعية التي باتت في حاجة إلى معالجة إستثنائية لئلاّ تنفجر النقمة الشعبية في إطار شامل"، لافتا الى أنّه "وبرغم الإنحرافات التي ظهرت في التظاهرات التي تعرّضت للإخلال بأمنها، إلاّ أنها لم تصل إلى حد الإنفلات لحكمة سياسية وأمنية وعتها القيادات الكبرى في البلاد وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام".
صوت البطريرك "بُحّ"
ورجّح الخازن أن يصل الحراك الشعبي "في مرحلة تصعيده إلى الإقتراب من رأس مشكلة المشكلات لهذه الأزمات المتعاقبة التي تتخبّط بها البلاد، ألا وهي إنتخاب رئيس للجمهورية وهو الممرّ الإلزامي لتقويم الإعوجاج نتيجة غياب الصلاحيات الحقيقية لراعي حسن سير العمل في المؤسسات والمؤتَمن على دستورية وقانونية الأحكام".
وأكّد الخازن تمسك البطريرك الماروني بشارة الراعي بـ"موقفه الوطني الثابت وحرصه على المؤسسات الدستورية كلها من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب وإلى الحكومة". وقال: "البطريرك حذر من وقوع الشغور الرئاسي قبل وقوعه بشهور، وقبل موعد الاستحقاق الرئاسي أعلن البطريرك الراعي عن أهمية إنتخاب رئيس للبلاد، وبعد حصول الفراغ منذ سنة وستة شهور وهو ينادي بإلحاح لحلّ هذه المعضلة وقد "بُحّ" صوته مطالباً ومحذراً من ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للبلاد".
وتحدث الخازن عن "معلومات مؤكدة أنّ دوائر الفاتيكان، بالتنسيق مع القاصد الرسولي في لبنان المونسنيور كاتشيا، يبذلون قصارى جهدهم بالتناغم مع البطريرك الراعي لإتمام هذا الإستحقاق، إذ كفى ما أصاب لبنان من ويلات ونكبات". واضاف: "لا سبيل أو مبرر لبقاء لبنان وطنا على الخارطة العربية والدولية إلا بالتفاهم والوئام، لأن أي خروج عما طرحته مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو دليل عجز وفشل عن الوصول إلى وفاق عادل لإنتخاب رئيس جديد مما يعكس أمام الرأي العام الخارجي أن اللبنانيين غير قادرين على إدارة شؤونهم بأنفسهم وهم بالتالي قاصرون وبحاجة إلى وصاية دائمة، وهذا ما لا يريده أحد بعيدا عن أي تخويف أو تهويل أو إستقواء لأن اختيار رئيس جديد إنما يمثل رمزاً لوحدة البلاد وجمع الشمل حول كل القضايا المشكو منها من هذا الفريق أو ذاك".
أزمة الحكومة نحو الحلّ
وتطرق الخازن لمسألة تمرير مراسيم وزارية تفتقر إلى إجماع وزاري حولها، لافتا الى ان هذه الازمة قد وجدت طريقها إلى الحل بفعل تدخّل بري وحركة إتصالاته برئيس الحكومة تمام سلام وسائر القيادات الفاعلة، وإلاّ لَما تأجّل نشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية. وأضاف: "أما الآلية التي إتُّبعت في منهجية العمل الحكومي بمعادلة التوافق بالإجماع، فلا بد وأن تُعتمد بإستباق كل جلسة حكومية لئلاّ نقع مجدّدًا في محظور التغيّب والنقص الميثاقي الذي يحرص بري على إيلائه الأولوية القصوى".
واستبعد الخازن أن يكون مطلب إستقالة الحكومة واردًا، لا داخليًا حرصًا على عدم الوقوع في الفراغ الأكبر، ولا إقليميًا ودوليًا حفاظًأ على "ستاتيكو" الإستقرار المطلوب في لبنان.
وبملف النفايات، شدّد الخازن على أنّه" ليس من العدل أن يبقى ملف النفايات في مونوبولية الإحتكار خاصة أن إتفاق الطائف قد لحظ في بند من بنوده اللامركزية الإدارية، فأحرى بنا أن نعتمدها إبتداءً من البلديات نظرًا والإنطلاق بحلول تلزم البلديات بمسؤولية حلّ مشكلة النفايات التي أدّت إلى أزمة كبرى"، مشيرا الى ان "تجربة بلدية صيدا وجه مضيء في هذا السبيل".
