حيّا الوزير السابق فايز شكر الحراك الشعبي الذي شهده وسط بيروت مؤخرًا، معتبرًا أنّه مطلبي بامتياز وحق طبيعي للشعب اللبناني بعد الانهيارات المتتالية للطبقة السياسية منذ العام 2005، لافتا الى أنّ "صدر اللبنانيين قد ضاق، فقرّروا كسر حاجز الخوف من السلطة من خلال حراكٍ حضاري يتباهى به أيّ مواطن".
ورأى شكر، في حديث لـ"النشرة"، أنّ ما شهده الحراك لجهة دخول بعض الاطراف اليه بهدف عرقلته، "طبيعي جدًا"، مشددا على أنّ " التظاهرات والتحركات الشعبية في كل دول العالم تتعرض لنوع من الخربطات، لكن ما يهم أن هذا الكم من البشر قرر كسر حاجز الصمت علما أن الكثيرين ظلوا يؤيدون المطالب التي نزل من أجلها هؤلاء الى الشارع بعدما لامست النقمة العارمة التي يشهدها المجتمع اللبناني حدود الانفجار". وأشار إلى أنّ "الحراك الشعبي الأخير أعطى بصيص أمل للبنانيين بقدرتهم على استعادة حقوقهم بعدما أثبتت الطبقة السياسية الحاكمة أنّها تتعاطى بعدم مسؤولية بادارة شؤون الناس بتماديها بالصفقات والسمسرات".
لقانون على أساس النسبية
ولفت شكر الى ان "ملف النفايات كان بمثابة الملف الذي أدّى لوصول الأمور الى حدها"، معتبرا ان "الدعوة والعمل على نقل النفايات الى الخارج بمثابة فضيحة خاصة وأن كل دول العالم تستفيد من النفايات وتعي أنّها مصدر دخل اذا أعيد تصنيعها". وشدّد على "وجوب الانطلاق بحل أزمات البلد المتفاقمة من أساس وجوهر المشكلة أي من خلال اقرار قانون جديد وعادل يعتمد النسبية تجري على أساسه الانتخابات النيابية". وأوضح أنّ "عمليات الترقيع لم تعد تنفع، وانتخاب رئيس جديد للبلاد في الظروف الحالية يندرج باطار الترقيع".
ورأى شكر أنّه وبما يتعلق باسقاط الحكومة، "فان الكثيرين يتخوفون في حال تم ذلك من الدخول في فوضى عارمة في ظل عدم القدرة دستوريا على تشكيل حكومة جديدة طالما الطبقة السياسية – الطائفية الحالية متحكمة بالبلد"، واضاف: "على كل حال الحكومة الحالية بحكم الساقطة وما تقوم به أقل من تصريف أعمال".
ولفت شكر الى أنّه يعوّل على طروحات رئيس المجلس النيابي نبيه بري لحل الأزمة، مشددا في الوقت عينه على ان "اي حل يجب ان يبدأ اولا باقرار قانون جديد للانتخابات باعتبار ان الشعب وحده مصدر السلطات"، منبها من "تمديد ثالث لولاية مجلس النواب في حال عدم الانصراف فورا لدراسة والاتفاق على قانون جديد للانتخابات".
حوار سوري سوري
وتطرق شكر للملف السوري، لافتا الى ان الأرضية الحالية صالحة للسير بحل سياسي للأزمة السورية في ظل مؤشرات توحي باتفاق دولي على وجوب السير في هذا الاتجاه وطالما ان المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا طرح أخيرا مبادرة للحل.
واعتبر أنّ "أي انطلاقة بحل سياسي لا تقترن مع وقف الدول الداعمة للارهاب عمليات التسليح والتمويل لن تكون ذات جدوى"، داعيا الدول الكبرى لممارسة ضغوط على الدول المذكورة في حال كان هناك قرار جدي بوضع حد للأزمة السورية.
وشدّد شكر على ان اي "حوار يأتي بالنتيجة المرجوة يجب ان يكون حوارًا سوريًا – سوريًا يحقق المصلحة السورية العليا وليس حوارًا موجّهًا لتحقيق مصالح اقليمية ودولية".
