أشارت أوساط متابعة للحراك الشعبي في حديث لـ"الديار" إلى ان "تعطل قدرة اللاعبين التقليديين في الداخل اللبناني ووصولهم إلى حائط مسدود على صعيد ايجاد أبسط الحلول للأزمات الراهنة، يعني وبحسب العديد من المعطيات أن لبنان ذاهب نحو المزيد من الخضات والمواجهات والأحداث الأمنية الصغيرة والكبيرة في الشارع التي تحضر البيئة الملائمة لإنفجار الأوضاع برمتها الأمر الذي سيسمح للخارج بالتدخل ووضع يده على مجمل الأزمة اللبنانية التي سيكون الحلول بشأنها رهن انعقاد طائف جديد أو دوحة جديدة أو ربما مسقط يؤدي فيما يؤدي إليه إلى اتفاق على انعقاد مؤتمر تأسيسي ينبثق عنه نظام سياسي جديد يوزع السلطة بين المكونات اللبنانية على اساس موازين القوى الجديدة في لبنان ومحيطه وجواره في منطقة الشرق الأوسط".
ولفتت الى ان "أحقية الشعارات التي يرفعها الشارع وعفوية القسم الأكبر من المتظاهرين الشباب الذين يناضلون من أجل مستقبل أفضل يليق بتطلعاتهم كمواطنين في لبنان، لا يعني ابدا بأن هذا الحراك هو منعزل وغير مـتأثر أو لديه ما يكفي من المناعة للتصدي للمؤثرات الدولية ومحاولات الاقتحام العربية من خلال المال والإعلام من أجل جر الساحة اللبنانية نحو مهالك الفوضى ليس من أجل قيام دولة مدنية عصرية عادلة في لبنان، خصوصا ان بعض البلدان العربية التي دخلت على خط هذا الحراك لا حرية عندها ولا مدنية ولا عدالة بل نظام بدوي أوتوقراطي قائم على قاعدة امساك الحاكم العربي المستبد بكافة مقاليد السلطة والحكم، ما يعني بصريح العبارة لا يمكن لأي نظام عربي بائد أن يسارع في المزايدات الداعمة للحراك الشعبي في لبنان ومطالبه بالحرية والمساءلة ومكافحة الفساد في حين أنه هو نفسه ذلك النظام العربي غارق في وحول الاستبداد والظلم والفساد المتفلت من أي قيد أو رقابة جدية، أي ان فاقد الشيء لا يمكن ان يعطيه لهؤلاء الشباب المنتفضين في الشارع اللبناني".
وأوضحت ان "التدخلات العربية وغير العربية التي بدأت بصماتها تظهر تدريجيا على هذا الحراك هي تدخلات غير معنية أبدا بكل الشعارات والمطالب التي ينادي بها المتظاهرين، بل هي فقط تعمل على توظيف هذا الحراك لتنفيذ اجندات اقل ما يمكن القول فيها هو أنها مشبوهة كونها تهدد أمن واستقرار لبنان وسلمه الأهلي من خلال محاولة أخذ الساحة اللبنانية نحو الفراغ الدستوري المطبق في حال سقوط الحكومة السلامية تحت وطأة ضغط الشارع، وبطبيعة الحال أن هذا الفراغ الذي سيضرب كل المؤسسات الدستورية من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومي سيؤدي إلى ضرب الإدارات والمؤسسات العامة ويشلها وهذا ما سيقود البلد أكثر نحو مجهول الفوضى والفتن الطائفية والمذهبية التي يريدها المشروع التكفيري ـ الصهيوني لتصفية صيغة لبنان في الحرية والديمقراطية والتعدد والتنوع والعيش الإسلامي ـ المسيحي المشترك في هذا الشرق".