أكد المتحدث الرئيسي في مؤتمر "القضاء الالكتروني باستخدام التكنولوجيا المعاصرة نحو محاكم وقضاء أكثر شفافية"، طلال أبو غزاله أن "الأردن يحتاج إلى شوط كبير للوصول إلى القضاء الالكتروني وأن السعودية تأخرت في تطبيق الحكومة الإلكترونية في كافة المسارات ليس فقط في القضاء، على الرغم من توجيهات سيد البلاد الدائمة للحكومة بتطبيق الحكومة الإلكترونية، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تعط هذا الموضوع الأهمية"، موضحاً أن الحكومة الإلكترونية مطلوبة في القضاء لأنها أحد وسائل النزاهة فيتم التعامل مع برنامج وليس مع أشخاص، فيعمل القضاء الإلكتروني على تسهيل المعاملات والوصول إلى البيانات ويمنع تراكم الملفات، كما توفر العديد من المزايا التي تشمل السرعة في إنجاز العمل وتوفير الوقت والجهد وتوفير الأمان للمستندات، وإنجاز العمل في أي وقت ومن أي مكان".
ولفت ابو غزالة الى "تطبيق القضاء الالكتروني يحتاج الى العديد من التشريعات التي يجب ألا تكون حجة لتأخير التطبيق، مع البدء باعتماد التوقيع الالكتروني والتسديد الإلكتروني. نحتاج إلى تغيير في النظام والإجراءات وإنشاء بوابة الكترونية وقاعدة معلومات لكافة القضايا وارشفة كافة الملفات إلكترونيا، وسبب نجاحنا في حماية الملكية الفكرية وجود أكبر قاعدة بيانات في العالم حول أحكام الملكية الفكرية. للتحول إلى الحكومة الالكترونية في مجال القضاء فأمامنا عدة خيارات اما السير ببرنامج شامل لوزارة العدل وكل ما يقع تحت مظلتها، او يتم التطبيق على مراحل مجزأة من خلال الانترنت الانترانت "شبكة انترنت مخصصة لمستخدميها"، فيتم رسم خطة عمل تحدد كيف المراحل والأولويات والحاجات من البنية التحتية والتشريعات الخاصة بذلك، والتدريب المطلوب للمحامين والقضاة".
وأكد ابو غزالة أنه "في ظل الحرص على النزاهة يؤكد الحاجة الى مشروع جدي للتحول إلى القضاء الالكتروني"، مشددا على أن "العملية سهلة ولكن تحتاج إلى قرار لدخول عالم المعرفة ليكون لنا مكاننا في المستقبل، وعلى أهمية إدراك أننا أمام عالم متجه نحو التحول الى الرقمية بسرعة بالغة وأصبحنا في عالم يتحدث فيه العلم عن البحث في دراسة نفسية الرجل الآلي، والتقنيات تشير إلى أننا سنصل عام 2015 إلى التشابه بين الآلة والإنسان في القدرات العقلية والقدرات التقنية"، لافتا إلى أن "99بالمئة من مواطني العديد من الدول والذين أعمارهم أقل من 12 عاما الآن رقميون"، مشيراً الى أن "أحد أهم قرارات القمة العربية والذي يتضمن اعتبار العقد 2015 - 2024 عقد محو الأمية بمضامينها الثلاثة "الكتابة والقراءة، وتقنيات المعلومات، والثقافة"، متعهداً "بإعداد تقرير من خلال طلال أبوغزاله للاستشارات ليقدم إلى وزارة العدل يبين من وجهة نظر المؤسسة الافتراضات والمقترحات الممكنة للتحول إلى القضاء الالكتروني من باب المسؤولية وواجبنا كمواطنين".
من جانبه، رحب رئيس المؤتمر تحسين حنتولة بالحضور، وأظهر أن "المؤتمرات التي تنظمها الشركة دائما تأتي وفقا للتغيرات التي تعصف بالمنطقة وبالاقتصاد"، مؤكدا "أهمية الحكومة الالكترونية وضرورة فتح المجال أمام الخبراء والمعنيين للوصول إلى توصيات تقدم إلى أصحاب القرار ليصار إلى تطبيق ما يمكن منها على أرض الواقع".
بدوره، أكد مدير عام "بترا" للمؤتمرات محمد الحباشنة أن "فكرة المؤتمر تأتي نظرا لأهمية مواكبة المستجدات في الإدارة المعاصرة ولمواكبة المتغيرات والتطور واستجابة للمتغيرات والتطور في التكنولوجيا المتسارع والذي يفرز يوميا الجديد في مجال التكنولوجيا والاقتصاد".
