إنتهت جلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي منتجة معها "الحلّ السحري" لأزمة النفايات. فعلى وقع ضغط الشارع وتراكم النفايات على الطرقات واقتراب موسم الشتاء، تشكّلت اللجنة التي يرأسها وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة هذه القضية فكانتالخطّة التي وافقت عليها الحكومةبعد طول انتظار، ليبقى السؤال: "ممن تتألف اللجنة التي يرأسها شهيب والتي أعدّت الخطة؟"
فضيحة؟!
بعد تفاقم أزمة النفايات وتحميل وزير البيئة محمد المشنوق المسؤولية، شكّل وزير الزراعة المكلّف بايجاد حل بديل لجنة تتألف من تسعة أعضاء: سوسن فخر الدين، بسام القنطار، منال مسلّم، نيقولا الغريب، القاضي عبدالله أحمد، نبيل أبو غانم، إدغار شهاب، إبراهيم شحرور.
في هذا الإطار تشير مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أنه "ولإيجاد حلّ سلمي ودقيق لأزمة النفايات كان على الوزير الموكل معالجة القضية الإتيان بأشخاص مختصّين وليسوا تابعين له كما فعل". وتلفت المصادر الى أن "القسم الأكبر من أعضاء اللجنة يتبعون شهيب بشكل أو بآخر، فسوسن فخر الدين كانت مديرة جمعية AFDC وزوجها هشام لا يزال يعمل في الجمعية التي أسسها شهيّب، منال مسلم موظفة في UNDP وقيّمة على أموال وزارة البيئة المحوّلة للأمم المتحدة وتتقاضى راتباً يناهز راتب الوزير إذا لم يفقه".
أما نبيل بو غانم، وبحسب المصادر عينها "فهو عمل مستشاراً لشهيب عندما كان الأخير وزيراً للبيئة إضافة الى كونه عمل صحافياً في جريدة المستقبل". وتتابع المصادر أن "إدغار شهاب العضو في اللجنة أيضاً موظّف في UNDP، هو من كان مسؤولاً من قبل الجهة عينها بالتعاون مع الدولة لمعالجة جبل النفايات في صيدا وإنشاء حديقة عامة مكانه وكانت النتيجة رمي الجبل في البحر". وتكشف المصادر أن "نيقولا غريب الوارد إسمه في اللجنة أيضا والذي وقع على الخطة هو موظّف بمشروع مموّل من الإتحاد الأوروبي لصالح وزارة البيئة وصديق لإدغار شهاب من أيام الدراسة، كذلك الصحافي بسام القنطار مساهم بمجلة Beyond مع ادغار شهاب وهي تصدر بدعم من بنك البحر المتوسط التابع لجهات سياسية معروفة"، وتشدّد المصادر على أن "ثلاثة أسماء من اللجنة لا يمكن الجزم بارتباطهم بشهيب أو بوزارة البيئة وهم مدير البرامج في "مجلس الإنماء والإعمار" وعضو المجلس الأعلى للتنظيم المدني ابراهيم شحرور، القاضي عبد الله الأحمد وهو من مجلس شورى الدولة وفاروق المرعبي".
فشل المشنوق الذريع في معالجة هذه الأزمة أدى الى تجيير مهمّته الوزاريّة وتوكيلها لشهيّب، فكيف يُبعد المشنوق عن الملف فيما مستشاروه والموظفون في وزارته حاضرون في اللجنة؟ تسأل المصادر. وتضيف: "جميع الأسماء التي ذكرت سابقاً تابعة لشهيّب بشكل أو بآخر فكيف تناقشه في الخطة إذا لم تكن مستقلة وهو مرجعيتها؟!"
لماذا يصلح سرار لا الناعمة؟
وبالعودة الى مضمون الخطّة التي أقرت في مجلس الوزراء والتي قضت بإستحداث مطامر في منطقة سرار الشمالية وفي المصنع واستعمال مكبّ برج حمود بعد معالجة النفايات فيه وأخيراً إقفال مطمر الناعمة بعد سبعة أيام من إعادة فتحه لرمي ما تراكم منذ قرابة شهرين من نفايات موجودة في الشوارع اليوم، تشرح المصادر أن "مطمر الناعمة يبعد عن أقرب بلدة له حوالي 700 متر وعن أقرب تجمع سكني دون العشرين منزل حوالي 300 متر"، وتشير الى أن "منطقة سرار الشمالية لديها نفس المسافات كما أن المكانين يمرّ من تحتهما مجرى للمياه مع فارق أن مطمر الناعمة يقع في وادٍ فيما استداث مطمر في "سرار" يأتي ضمن أرضٍ مسطّحة"، وهنا يسأل المصدر: "أيّهما أسهل؟ أن تصل الروائح الى السكان من السهل أم الوادي؟"
ويضع علامات إستفهام على قضية هذين المطمرين لأنّهما اذا كانا يتمتعان بنفس المواصفات فلماذا يصلح "سرار" لأن يُسْتَحْدث مطمر فيه فيما لا يجوز ذلك في الناعمة ويجب إقفاله؟!
منطقة المصنع خصبة بالمياه
وبخصوص المطمر المنوي انشاؤه في منطقة المصنع، تشير المصادر الى أن "مستوى المياه الجوفية في تلك البقعة مرتفع لدرجة أنها تطفو على وجه الأرض نظراً الى تساقط الثلوج وانحدار المياه من الجبال الى السهل بعد ذوبانها"، لافتةً الى أن "عُصارة النفايات لا تحتاج وقتاً لتصل الى المياه الجوفية في لبنان وسوريا لقربها من الحدود اللبنانية-السوريّة".
وهكذا، يمكن القول إن الخطة التي وضعها شهيب والتي واقفت عليها الحكومة تحقق أغراضاً ومكاسب سياسية وشخصية قبل أن تكون أقرت لإيجاد الحلول البيئية السليمة التي طال انتظارها!
