شددت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على "رفضنا القاطع لأي محاولة لتمديد الظلم في حقنا، ومن ضمنها أي مبادرة خارج إطار القانون الجديد النافذ للايجارات، والذي نسير بتطبيقه مع إخواننا المستأجرين الشرفاء على قدم وساق، وبما يحفظ لهم فترة طويلة من الاستقرار السكني تصل إلى 12 عاما من تاريخ 28/12/2014".
وفي بيان لها، اكدت ان "لا مقايضة في مسألة استرجاع الأملاك المسلوبة، ولا تنازل عن أي نسبة فيها، بخاصة بعد الخسائر التي مني بها المالك في السنوات الأربعين الماضية. وندعو المالكين إلى استكمال تطبيق القانون إما رضاء أو من خلال الاستعانة بالخبراء وفق ما ينص عليه القانون الجديد النافذ للايجارات".
وردت على "البيان الصادر عمن يدعي تمثيل المستأجرين بعنوان "لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين""، موضحة ان "الازدواجية في المواقف باتت واضحة لدى اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين والتي نتهمها علنا بالمشاركة في فساد الإيجارات القديمة، وهي لجان تهدف إلى تأمين مصالح المسؤولين فيها، الذين تارة يظهرون عداء للنظام القائم بجميع رموزه وأحزابه وكتله النيابية ويدعون إلى المشاركة في التحركات الاحتجاجية ضد النظام القائم، وتارة أخرى يلجؤون إلى رؤساء الكتل والأحزاب للمطالبة بوقف تطبيق القانون النافذ للايجارات بين المالكين والمستأجرين".
ولفتت الى ان "هذه الازدواجية غير مستغربة لدينا وبخاصة أنها تأتي من خلفيات أشخاص الغاية تبرر الوسيلة عندهم، وهي تمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين وتوريثها وتقاضي تعويضات الفدية".
وذكرت بأن "المجلس الدستوري رد الطعن بالقانون وأبطل مادتين وفقرة من مادة ثالثة وهو إبطال جزئي يؤكد نفاذ قانون الإيجارات ما عدا المواد المبطلة (7 و 13 والفقرة ب - 4 من المادة 18)، وقد باشرت المحاكم تطبيق القانون وصدرت أحكام قضائية بموجب مواده عن محاكم الاستئناف في بيروت، وان كل كلام آخر ينسب إلى أي مرجعية سياسية بما يخالف ذلك هو كلام بعيد من الحقيقة يهدف أصحابه إلى التشويش على مسيرة تطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات".
