ناشدت نقابة مالكي الأبنية المؤجرة "الكتل النيابية وضع التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين عند حدها ومنعها من نشر الأضاليل، وإرباك المستأجرين ومحاكمتها على أفعالها أمام المراجع القضائية المختصة، لأنها قد بلغت حد التضليل والترهيب والتحريض بما يثير النعرات بين المواطنين".
وفي بيان لها، ذكرت "بوجوب احترام المسار القانوني الذي سلكه القانون الجديد للايجارات من مجلس النواب إلى المجلس الدستوري الذي رد مراجعة الطعن بالقانون في جميع أسبابها، وإلا فما دور المجلس الدستوري إذا لم تحترم قراراته بدستورية القوانين".
وطلبت من رئيس مجلس النواب نبيه بري "النظر بعين العدل والعدالة إلى قضية المالكين الذي يناضلون من أجل تطبيق الدستور، واحترام حقهم بتقاضي بدلات إيجار عادلة وفق القانون الجديد النافذ للايجارات والذي يؤمن فترة استقرار سكني للمستأجر تصل إلى 12 عاما من تاريخ 28 كانون الأول 2014".
وأعلنت عن انها تتقدم "باسم نقابة وتجمع المالكين إلى نقابة المحامين بشخص نقيبها جورج جريج، وأعضاء مجلس النقابة بشكوى رسمية ضد المحامي أديب زخور لوقفه عن التصريح باسم لجنة غير موجودة يطلق عليها اسم اللجنة المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات، ومنعه من استغلال المهنة لأغراض شخصية، فيما وجب عليه كمحام إبداء رأيه القانوني أمام قوس المحكمة، لا في الشارع، وعلى المنابر الإعلامية في عملية تحريض للمستأجرين ضد المالكين".
وطالبت نقابة المحامين "الإعلان صراحة عن عدم وجود لجنة رسمية مكلفة من قبلها بدور المطالبة بتعديل القانون الجديد النافذ للايجارات، لا بل على العكس، فإن ممثلين عنها شاركوا في صياغة بنود القانون الجديد، والتعديلات التي أجريت عليه مؤخرا في لجنة الإدارة والعدل".
