أشارت مصادر وزارية في التيار الوطني الحرّ لـ"الأخبار" إلى ان "ما نشر عن التسوية في ملف الترقيات الأمنية لجهة تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي وتعيين مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي غير صحيح. هذا الموضوع لم يجر التطرق إليه في أي مرحلة من مراحل التفاوض والوساطات".
ونقلت عن رئيس الحكومة تمام سلام تأكيده أن "رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أعطاه كلاماً قاطعاً بأنه مع حل المشكلة بحسب ما كان يجري التفاهم عليه، أي بتطبيق قانون الدفاع لجهة ملء الشغور، وعليه، يفترض بأن التفاهم لا يزال سارياً، على أن يوضع موضع التطبيق في أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل".
وأوضحت المصادر ان "أجواءنا حتى الآن أن الأمور ماشية، وقد يكون ما نشر محاولة من بعض الجهات في المستقبل لجسّ نبض حول إمكان تمرير تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي. أما إذا كان وراء الأمر توزيع أدوار، فهذا يعني أنهم يريدون إفشال التفاهم". ورأت أنه "لا قدرة لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ولا لغيره، على تعطيل تفاهم يسير فيه الحريري ورئيس اللقاء الوطني الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب عون وحزب الله".
