اعتبر رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة، محمود حيدر أن "الحراك الشعبي هو استمرار لتحركات هيئة التنسيق النقابية ونضالاتها، التي تشارك فيه اليوم"، لافتاً الى أن "الأزمات التي أنتجتها الطبقة السياسية جعلت الشعب اللبناني ينتفض، لأنه لم يعد بإمكانه احتمال كل هذه الأزمات، لذلك علينا الضغط على تلك الطبقة لايجاد الحلول، والضغط من أجل فتح ثغرة في هذا النظام السياسي الطائفي عبر قانون انتخابات قائم على النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة لتجديد السلطة وتمكين وصول من يضع أوليات الوطن والشعب فوق كل اعتبارات فئوية وضيقة".
وأكد حيدر، في حديث اذاعي "الاستمرار في التحركات الشعبية، ولهذه الغاية ستعقد هيئة التنسيق النقابية مؤتمراً صحفياً الاثنين المقبل في ساحة الشهداء، لتحديد خطواتها التصعيدية"، كاشفاً أنها ستبدأ باضرابات تحذيرية تستمر لعدة أيام، كما ستناقش هيئة التنسيق النقابية في الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين الاضراب المفتوح في المدارس والإدارات العامة، في حال لم تقر السلطة سلسلة الرتب والرواتب.
