أوضح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود أن معادلة التسوية بشأن الترقيات العسكرية عادت الى تعيين قائد جديد للجيش مقابل تعيين قائد جديد لمدير قوى الأمن الداخلي، مشيراً الى أن كل ما طُرح من ترقيات جزئية وغير المحقة وغير العادلة مقابل آلية عمل الحكومة ليس مقبولاً.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أوضح ان "الحكومة لا يمكن ان تملأ الفراغ في رئاسة الجمهورية لذلك النقاش ضمنها ليس في محله، والتسوية بشأنها ليست في محلها، لأن ذلك يمسّ موقع رئاسة الجمهورية".
وشدّد على أن "المسألة هي مسألة تسويات لا قيمة لها، خصوصاً وإنها تتعلق بجزئية التمديد او تأجيل تسريح العميد شامل روكز مقابل لا شيء"، مضيفاً: "هذا الـ "لا شيء" ليس مقبولاً عندنا لأنه لا يحصّل الحقوق المهدورة. لذلك عدنا الى معادلة قيادة الجيش مقابل مدير قوى الأمن الداخلي، وبالتالي تعيين قيادة جديدة تكسب احترام اللبنانيين وتحفظ المؤسسة العسكرية".
ورداً على سؤال، أكد أسود ان "لا نقاش حول آلية عمل الحكومة، لأنه لا يجوز القفز فوق الرئاسة في ظل غياب رئيس الجمهورية، أما الباقي، فقابل للنقاش".
ولفت أسود الى أننا أمام مرحلة "تسوية آخر دقيقة"، بمعنى ضرورة أن تحصل تسوية جدّية تحفظ هيبة المؤسسة العسكرية وتمنع هذا الأسلوب من التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي وغيره، موضحاً ان جزءاً من التعطيل الحاصل مرتبط بقهوجي تحديداً، الذي لديه مصلحة بتعطيل التسوية.
وأكد أن معادلة الوصاية السورية التي كانت قائمة وقتذاك على هذه المنطقة قد انتفت، واليوم يوجد تعادل ما بين الطوائف في الحكم والقرار وممارسة السلطة السياسية في البلد، مشدداً على أن المسألة ليست فقط بيد تيار "المستقبل" ليقبل برئيس توافقي ليتحوّل الى مطيّة بين يده، ولا يقبل برئيس قوي يعيد التوازن الى ممارسة السياسة، ويضع حداً لهذا الشواذ السائد منذ العام 1990.
