أكّد القيادي في "التيار الوطني الحر" والوزير السابق ماريو عون أن تكتل "التغيير والاصلاح" ليس على علم بأي تسوية تم التوصل اليها لحل الأزمات المتراكمة ومن ضمنها موضوع الترقيات العسكرية، ولم تُعرض عليه البنود الـ9 التي أوردتها وسائل الاعلام قبل أيام، مشددا على ان التكتل لن يقبل بمساومات على حقوقه باعتبار أنّه لا يستعطي بل ينادي بمطالب محقة قد تأخر تحقيقها.
وأثنى عون في حديث لـ"النشرة" على موقف رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط الاخير والذي دعا فيه للتعاطي بجدية مع مطالب رئيس التكتل العماد ميشال عون والكف عن اللهو والمزاح، واصفا موقفه باللافت والجريء والذي يستوجب ملاقاته من قبل باقي الفرقاء المعرقلين. وقال: "أن يُطرح بند تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي كأحد بنود التسوية من دون تعيين قائد جديد للجيش، فذلك ما لا يمكن ان نسير به، تماما كموضوع الآلية الحكومية المقترحة من قبلهم".
العماد عون إيجابي
واعتبر عون ان "في البنود المطروحة في التسوية المنشورة ما يستحق التعاطي معه بايجابية وبالقطعة، وبالتحديد بند قانون الانتخاب وقانون اعطاء الجنسية"، مشددا على ان العماد عون "ايجابي ويسعى للحلول الا أنّهم بالمقابل يدفعون باتجاه العرقلة".
واشار عون الى انّه وفي حال انتهت ولاية قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز من دون ترقيته "فذلك سيزيد الامور تعقيدا ويعني اننا نتجه للأسوأ ما سينعكس تلقائيا على الملف الرئاسي وعمل الحكومة ومجلس النواب".
وعن تلويح العماد عون بمقاطعة جلسات الحوار المقبلة، ذكّر الوزير السابق ماريو عون أن الجنرال "كان قد قاطع الجلسة الثانية للحوار وهو قد يكرر هذا السيناريو في حال لمس مضيعة للوقت واصرارًا من قبل الفرقاء الآخرين على رفض التعاطي الايجابي مع مطالبه المحقة". وقال: "نحن لا نريد أن نكون سلبيين، لكن المطلوب التعاطي بجدية مع الملفات بعيدا عن المزاح واللهو والكيدية ليكون عملنا منتجا".
لن نسكت عن الشواذ
وتطرق عون للسجال الحاصل مع وزير المال علي حسن خليل، لافتا الى ان الأخير "ارتكب خطأ فادحا وورطنا في مديونية كبيرة وغير مبررة بسبب امتناعه عن دفع مستحقات لوزارة الطاقة ما كلّف خزينة الدولة 145 مليون يورو، وأخّر حصول اللبنانيين على الكهرباء 24 على 24 ساعة".
وشدّد عون على ان التكتل "لن يسكت عن الشواذ لمراضاة الخواطر، حتى ولو أزعج ذلك رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي نكن له كل الاحترام، فبتصويبنا على الخطأ لا نكون نصوّب على بري بل على المرتكب".
