كشفت مصادر عسكرية بارزة لـ "الاخبار" بعض ما يجري من مداولات بشأن الترقيات المقترحة والخلاصات التي وصلت اليها الحوارات الدائرة، وموقف الجيش منها، لافتة إلى انه "بدأت فكرة البحث السياسي في التعيينات الامنية مع محاولة تنشيط الحكومة واقناع رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون بضرورة تفعيل عملها. الممر "العوني" للتفعيل كان من خلال التعيينات الامنية. بدأت المفاوضات على هذا الاساس، من خلال جولات وزير الصحة وائل ابو فاعور، في ظل اعتقاد ان حزب الله طلب من رئيس اللقاء الوطني الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ابتداع حل لتسيير عمل الحكومة ومعالجة وضع قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز معاً، وهو امر يتشارك فيه جنبلاط مع تيار المستقبل لتفعيل الحكومة، علماً ان ثمة آراء متعددة ومختلفة في المستقبل حيال الترقيات وقانونيتها في ضوء رفض بعض اركانه الفكرة من اساسها. من هنا طرحت فكرة الترقيات الى رتبة لواء او تأجيل التسريح او الاستدعاء من الاحتياط".
وأوضحت المصادر انه "قبل ان تستفحل قضية التعيينات وتأخذ هذا المدى الواسع، اجابت قيادة الجيش بأن اي حل يجب الا يمس بمعنويات الجيش، واي خيار بين تسيير الحكومة وتفعيلها وضرب الجيش وهيكليته، تكون الافضلية لحماية لجيش حتماً". في هذا الوقت تفاعلت الطروحات المتعلقة بالترقيات، وسط تباين حول عدد المقترحين للترقية بين 8 عمداء و12 عميداً، فيما ظل جواب الجيش واحداً "أعطونا معياراً واحداً تجري على أساسه الترقيات. وأي ترقية او تغيير اداري يجب ان يكون ضمن القوانين. والجيش يتحدى ان يكون قد جرى التشفي بأي ضابط او جرت مخالفة اي قانون في كل الترقيات وفي كل التدابير المتخذة في ظل القيادة الحالية".
وأضافت "جاء الاقتراح بالعودة الى قانون 1979 وهو ملغى، بعدما صدر قانون 1983 الذي حصر رتبة لواء بمن هم داخل المجلس العسكري فحسب، بحجة عدم صدور المراسيم التطبيقية للقانون السابق. ما يعني ان اي ترقية الى رتبة لواء لن تشمل حكماً الدخول الى المجلس العسكري. والذين كانوا يُرقّون لرتبة لواء سابقا، لم يُرقّوا لاسباب سياسية. علما ان الالوية داخل المجلس العسكري موزعون بحسب الطوائف ولهم وظائف محددة، وكل منهم له موقعه وخدمته كالعضو الدرزي، اي رئيس الاركان، فيما العضو الكاثوليكي موضوع في تصرف قائد الجيش. ولقائد الجيش رأي في رئيس الاركان والعضو المتفرغ، لكونهما تابعين للقيادة مباشرة، فيما لوزير الدفاع رأي في الآخرين بالتشاور مع قائد الجيش. بعدما وصلت المفاوضات الى نقطة البحث في الترقيات الى رتبة لواء وحصرها بثلاثة فحسب، طرحت مجدداً ــــ فضلا عن طبيعة المهمات التي يجب ان توكل اليهم ــــ فكرة المعايير والمقياس الذي يجب اتباعه لاختيار الثلاثة، علما انه للمرة الاولى يكون السعي لتطبيق المعايير على قياس الاشخاص لا العكس. وبما ان العميد الماروني معروف اسمه، لا بد ايضا ان تطرح الاشكالية لدى اختيار العضوين السني والشيعي. فهل تختارهما المرجعيات السياسية اسوة بالعضو الماروني ام قيادة الجيش؟ وعلى اي معيار تختارهما: الاقدمية ام التراتبية ام غيرها؟ فالترقيات العادية في الجيش تتبع تلقائيا قوانين محددة ومعايير معروفة، وتطبقها لجنة دائمة مختصة امنياً وادارياً تتبع قائد الجيش، الا ان ما يجري من تسوية سياسية ستفترض حكماً اللجوء الى معايير جديدة على الجيش".
وأكدت ان "الجيش، حتى الآن، لا يزال يلتزم عبارة واحدة: "ليتفق السياسيون ويبلغوا الجيش اي معايير يجب ان تطبق لترقية العمداء، او ليتفقوا على اي حل غير الترقيات ليبحث الجيش في قانونيته واحتمال تطبيقه".
لكن اي حل غير الترفيع سيقابل حتماً بالاعتراض السياسي، وخصوصاً ان التسوية التي تدور حول روكز، لن تمر اذا كان الهدف استدعاؤه من الاحتياط لان هذا الاستدعاء لا يخوله الوصول الى قيادة الجيش بحسب قانون الدفاع. اما تأجيل التسريح، فيدور لغط قانوني حول ما اذا كان يسمح للمستفيد منه بان يصل الى قيادة الجيش".
