اشار المستشار الاعلامي للرئيس السابق ميشال سليمان بشارة خيرالله في بيان انه "بعد ان دخل حابل الترقيات بنابل المصالح، بات لا بد من طرح بعض الأسئلة، أقله، لوضع الرأي العام بصورة ما يحصل في كواليس تبادل الخدمات"، معتبراً ان هناك من صبر طويلاً ينتظر عودة حكومته من عطلتها الصيفية، وهناك من أراد ترفيع مستوى طاولته الحواريّة وتعزيز دعائمها في ظل الفراغ الطويل، وهناك من يبحث عن حماية جماعته بالإبقاء على الحد الأدنى من العلاقة مع المكون الأقوى لبنانياً، وهناك من ينتظر بفارغ الصبر تغيير آليّة التصويت داخل مجلس الوزراء لمستقبلٍ أفضل وقرارات أسهل، في حين هناك من يعلن استعداده للقبول بأي ثمن، لضمان إبقاء مرشحه الوحيد للقيادة على رصيف الانتظار، حيث عاد بسرعة قياسية معترفاً بشرعية المجلس النيابي، متناسياً فكرة القانون الأرثوذوكسي ومتراجعاً عن مطلب الانتخاب المباشر من الشعب، غير مكترث لخطورة تكريس أعراف جديدة في غياب رئيس الجمهورية.
وأضاف: في ظل هذا الكم من تداخل المصالح وتشعبها، وقفت مجموعة من الوزراء، ترفع الــ"لا لتحزيب الجيش على حساب الهرمية وغيرها من المعايير". وسأل: كيف يمكن مثلاً ان يجتمع مجلس الوزراء لترفيع ثلاثة عمداء وفقاً لمبدأ المحاصصة السياسية المفضوحة وفي مخالفة دستورية قد يُسقطها أي طعن كونها من خارج صلاحيته، وبآلية جديدة قوامها 16 صوتاً من الوزراء في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، ما يعزز مبدأ التعدي على قانون الدفاع الوطني من جهة، والتطبيع مع الفراغ على حساب وجوب توقيع جميع المكونات؟
وتابع خيرالله: أي عرف نكرسه في ضرب المناصفة ما بين ألوية الجيش حين يصبح عددهم 9، وكيف يمكن القفز من فوق رأي 7 وزراء من المسيحيين من أصل 12 وزيراً.. وكيف يحق لمجلس وزراء ان يفرض على قيادة الجيش أي ضابط يجب ان يُرفَّع على حساب رفاقه ووفقاً لأي معيار، وهذا ما ينسف قانون الدفاع الوطني وهو الناظم الأساسي لعمل المؤسسة العسكرية؟
