كشفت مصادر مواكبة للاتصالات والمشاورات حول تسوية ​الترقيات العسكرية​ لصحيفة "المستقبل" أنّ الإخراج المطروح لحل أزمة الترقيات يستند إلى المادة 42 من قانون الدفاع التي تقول إنّ ترقية الضباط هي من صلاحية وزير الدفاع الوطني وتصدر بمرسوم عادي بعد اقتراح من قائد الجيش بهذا الخصوص، لافتة إلى بروز معضلتين لا تزالان تحولان دون إقرار هذا الإخراج، أولهما كيفية إقناع وزير الدفاع سمير مقبل بتوقيع المرسوم في ضوء معارضته هذا الموضوع، والثانية متعلقة بموقف رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون إزاء آلية عمل الحكومة في حال إقرار المرسوم بأكثرية 16 وزيراً ما يعني تنازله ضمناً عن آلية رفض المكونين التي تمنع اتخاذ القرارات وتوقيع المراسيم في مجلس الوزراء، ومشيرةً في الوقت عينه إلى وجود إشكالية أخرى تحتاج إلى مزيد من البحث والتشاور وهي تكمن في أنّ عون يُطالب بتعيين عضوين في المجلس العسكري أحدهما كاثوليكي وآخر أرثوذكسي.