قامت وزارة الخارجية اليونانية بالرد على تصريحات المتحدث باسم المستشارية الألمانية، فيما يتعلق بالحاجة إلى "تنسيق" الجهود فى بحر "إيجه" للتصدى لقضية اللاجئين"، مشددة على أن "الوقت قد حان لوقف لعبة إلقاء المسئولية على الآخرين والتركيزعلى إيجاد حل للأزمة،".
وذكرت الخارجية اليونانية في بيان، أصدقائها وشركائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أن "اليونان تؤكد منذ سنوات وحتى الآن ضرورة "تنسيق" الجهود الأوروبية فيما يتعلق بإدارة أزمة اللاجئين والهجرة، وهي عملية تشتمل على إجراءات عدة، منها تعزيز البرنامج الأوروبي لحماية الحدود "فرونتكس"، وإعادة النظر في عدم تطبيق اتفاقية "دبلن 2 "، وتقديم المساندة للبلدان التي يعبر اللاجئون من خلالها والبلدان التي تستضيفهم، إضافة إلى تنفيذ بروتوكول إعادة اللاجئين بين اليونان وتركيا واتفاقية إعادة اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
واعتبرت الخارجية اليونانية انه "يجب أن يدرك الجميع أن اليونان تبذل جهوداً ضخمة لحماية حدودها التي تمثل الحدود الخارجية لأوروبا، وبناء عليه فإن تعزيز المساهمة الأوروبية في هذه المهمة الشاقة لن يكون موضع ترحيب فحسب، بل هو ضروري في هذه الظروف. ومن الواضح أن أزمة اللاجئين تمثل مشكلة أوروبية، إن لم تكن عالمية، وبالتالي فإن حلها بنبغي أن يكون أوروبياً ، ويكمن التحدي الأكبر بالنسبة لأوروبا فيما يخص هذه القضية في "تنسيق" الأوضاع في البلدان التي ينزح منها اللاجئون، والبلدان التي يعبرون من خلالها، وبطبيعة الحال في تنسيق الأوضاع داخل أوروبا نفسها، حيث تحتم القيم الإنسانية عليها أن تستقبل لاجئي الحرب". وأعربت الخارجية اليونانية عن "موقفها الثابت الذي ينادي بضرورة النظر أسباب المشكلة وأن على الاتحاد الأوروبي أن يعمل بشكل مكثف وبناء لإيجاد حل سياسي عادل وديمقراطي للمشكلة السورية والأزمة الليبية، ليس هذا فحسب بل إن على الاتحاد الأوروبي أن يضع استراتيجية شاملة لدعم الاستقرار في مصر والأردن ولبنان وهي الدول التي تستقبل بدورها أعداداً ضخمة من اللاجئين".
واوضحت الخارجية اليونانية ان "الحكومة اليونانية تسعى للتعاون مع تركيا لمواجهة أزمة اللاجئين ومكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية، إلا أن ذلك يجب أن يتم في إطار منظم وفي مجالات مثل تبادل المعلومات أو إعادة اللاجئين"، مؤكدةً أنها "في إطار حمايتها لحدود أوروبا في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط ، لم تفكر إطلاقاً في تكليف قواتها البحرية أو قواتها المسلحة بالتصدي للاجئي الحرب، ولا يمكنها حتى مناقشة تلك الأفكار التي انتشرت مؤخرا، عن إرسال دوريات يونانية تركية مشتركة لمراقبة الحدود البحرية".
