اعلنت "لجنة المتابعة للمتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي" في بيان انه "حفاظا على كرامة الهيئة التعليمية واستقلاليتها وحرية قرارها، وتعزيزا لسيادة لبنان ومستوى التعليم فيه، وحفاظا عل حق المدرسين بعامة والمتعاقدين بخاصة في الآمان والإستقرار الوظيفي والحصول على حقوقهم القانونية والمشروعة من حيث بدلات النقل والطبابة والامومة وقبض المستحقات بتواريخ محددة وإيجاد قانون عادل ومنصف لحل قضيتهم بشكل نهائي. وللمطالبة باسترداد الكرامة التي لم يبق غيرها بعدما اخذوا منا كل شيء. ابتداء من انقاص عدد الحصص للمتعاقد تحت عذر عدم الحاجة في العام الفائت وصولا الى الفضيحة الكبرى التي حدثت هذا العام من خلال التدريس في دوام بعض الظهر اي تدريس السوريين، وعدم السماح للمدرسين من غير حملة الاجازة بالتدريس في هذه المدارس، بحجة فرض هذا الشرط من قبل الدول المانحة، مع استغراب سكوت وقبول هذا القرار من قبل وزارة التربية، والله اعلم في العام المقبل ماذا سيحدث. طفح الكيل... اين الاستقلال؟ اين كيان الدولة؟ نحن الدولة المضيفة وهم الممولين فهل سياتي يوم تفرض الدول المانحة منهاجا غير المناهج اللبنانية للتعليم ويتم القبول بها من قبل وزارةالتربية؟".
واضاف البيان: "هذا سؤال برسم وزير التربية لذلك وبناء عليه، تدعوكم لجنة المتابعة للمتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي الى الاعتصام امام وزارة التربية والتعليم العالي نهار الثلاثاء 20/10/2015 عند الساعة الحادية عشرة".
