لفت رئيس نقابة المالكين جوزيف زغيب الى إن القانون الجديد للإيجارات نافذ ودخل حيز التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014، ولا مجال أبدًا للتشكيك في ذلك، وإنّه يحاول تصويب المسار الدستوري والحقوقي بالنسبة إلى حقوق الملكية وحق السكن للفقراء الذين تكفّلت الدولة اللبنانية بالدفع عنهم للمالكين أصحاب الحقوق، وأنّه علينا التعاون اليوم خلال هذه المرحلة الانتقالية لفترة تصل إلى 12 عاما على عزل اصوات النشاذ وأصحاب المصالح الخاصة والضيقة والذين "طلت ريحتهم" بحسب تعبيره، مشيرةً الى أنّ الدولة جاءت ولو متأخرة بقانون الإيجارات الذي نشكر عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري وأعضاء المجلس النيابي الذين وقفوا إلى جانب المظلومين وهم المالكون، وأعادوا ولو تدريجيًا الحقوق إلى اصحابها بالقانون.
وشكر زغيب خلال مؤتمر صحفي للبحث في آليّة تطبيق القانون الجديد النافذ للإيجارات وإطلاع المالكين على الأحكام التي صدرت عن غرف الاستئناف عن النفاذ والتطبيق النائب نديم الجميل لأنّه احترم قرار المجلس الدستروي بردّ الطعن في القانون وإبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة فقط وشكّل لجنة من المحامين لتطبيق القانون النافذ بعين العدل ومن دون تحيّز لفئة على أخرى.
كما شكر زغيب القضائ الذي باشر بإصدار الأحكام وفق بنود القانون الجديد النافذ للإيجارات مطالبًا بعدم الاستئخار في إصدارها لأنّ العدالة المتأخرة هي عدالة ناقصة.
واعلن عن تشكيل لجنة من مالكين ومستأجرين للتوفيق بين الفريقين وإعطاء كل ذي حق حقه ومنع التعسف في استعمال الحق من قبل الفريقين. وختم بالدعوة إلى التقارب والتفاهم بين المالكين والمستأجرين والاتفاق رضاء ضمن أطر القانون الجديد العادل لهما.
