وقعّت كل من السلطات المغربية والتونسية اتفاقية جديدة للضمان الاجتماعي تنصّ على المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين فيما يخصّ الحقوق والواجبات المنصوص عليها في تشريعات الضمان الاجتماعي بالبلدين والحفاظ على الحقوق المكتسبة وتحويل التعويضات إلى بلد إقامة المستفيد ولذويه".
ولفتت الجهتان في بيان لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية إلى أن "هذه الاتفاقية حافظت على ما ورد في الاتفاقية التي عقدت من قبل عام 1987، إلّا أنها أضافت إليها حقوقًا أخرى منها توسيع المجال المادي ليشمل أنظمة التغطية الاجتماعية الجاري بها العمل في القطاع العمومي والشبه العمومي، وتمديد تحويل التعويضات العائلية بالنسبة لأطفال المتقاعدين المقيمين بالبلد الأصلي"، موضحةً أن "هذه الاتفاقية نصت كذلك على تمديد الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة المتقاعدين وذويهم أثناء عودتهم للاستقرار ببلدهم الأصلي وللأجراء الذين يتابعون تكوينا مهنيا بالبلد الآخر وكذا بالنسبة للمتقاعدين خلال فترة تقديم طلبات المعاشات والإيرادات".
