اعلن "اتحاد المقعدين اللبنانيين" أنه لم يرض ولن يرضى بمسلسل التهميش المنظم لحقوق فئة من اللبنانيين تصل نسبتها إلى 15 في المئة، مؤكداً أنه يجد أن من واجبه اتخاذ خطوات تصعيدية، إزاء التضليل المعتمد من قبل الوزارات، والاستهتار بالحقوق المشروعة، المنصوص عليها في القانون 220/2000، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي بيان له، أشار الإتحاد الى أنه انطلق صباح اليوم فرق التدقيق التابعة لحملة حقي – اتحاد المقعدين اللبنانيين، من أمام وزارة التربية لرصد مدى أهلية الثانويات والمدارس الرسمية في منطقة بيروت، وشمل التدقيق المبني على استمارة تتضمن المعايير الدامجة الدنيا وفق القانون 220/2000، عينة عشوائية أعدتها الوحدة الهندسية في الاتحاد، استهدفت 34 ثانوية ومدرسة.
وأوضح الإتحاد أن هدف التدقيق هو رصد إمكانية استخدام المدارس من قبل الأشخاص المعوقين، كمؤسسات تعليمية مجهزة وفق القسم الرابع من القانون 220/2000، وكمراكز اقتراع أثناء فترات الانتخابات وفق القانون 25/2008 المعدل بموجب القانون 59/2009، والمراسيم والقرارات والتعاميم التابعة له، لافتاً الى أنه انقسم متطوعو حملة "حقي" ومتطوعو الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات والجمعية اللبنانية للعلاج الانشغالي وعدد من شباب حملات الحراك المدني، وبلغ عددهم 67، إلى 13 مجموعة تدقيق، توزعوا على 34 ثانوية ومدرسة في إطار بيروت الإدارية
وأشار الى أن النتائج الأولية لعملية التدقيق أظهرت أنه على الرغم من إعلام وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب والرأي العام عبر المؤتمر الصحافي أمام أبواب الوزارة بتاريخ 13 تشرين الأول الجاري، وإرسال كتاب باسمه بتاريخ 17 الجاري، حمل رقم الوارد 9802/11، إلا أنه لم يعمم على المنطقة التربوية ولا على مديري المدارس تسهيل عملية التدقيق، كما أن اللجنتين النيابيتين لحقوق الإنسان اعتذرتا هاتفياً عن مواكبة عملية التدقيق، وذلك بعد إرسال كتابين إليهما، علماً أن حقوق الأشخاص المعوقين في التربية والتعليم من صلب عملهما.
ولفت الى أن فرق التدقيق جوبهت برفض معظم مدارء المدارس دخولها، والتدقيق في المعايير داخلها، كما أن النتائج الأولية للتدقيق، الموثقة بالصور، والتي أجرتها الفرق على الرغم من رفض مدراء المدارس، كشفت أنه لم تطرأ أي تجهيزات هندسية دامجة منذ المسح الميداني الشامل الذي قام به "اتحاد المقعدين اللبنانيين" في العامين 2008 و2009، وأظهر أن 0.04 في المئة من المدارس والثانويات الرسمية اللبنانية مجهزة وفق المعايير.
وكشفت نتائج التدقيق الأولي بالتالي، أن تصريح ممثل وزير التربية أنّ وزارته "نفذت كل ما هو مطلوب منها من تجهيز المدارس ودمج التلامذة وإجراء الامتحانات"، غير صحيح، وما هو إلا جزء من مسلسل التضليل الذي تعتمده الوزارات في لبنان مع قضايا الأشخاص المعوقين.
