كشَف رئيس رابطة موظفي الإدارة العامّة ​محمود حيدر​ في حديث صحفي أنّ "اختيار موعد الإضراب في 26 الحالي يتماهى مع اجتماع هيئة مكتب المجلس في 27 الحالي لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية، وذلك للضغط من أجل وضع سلسلة الرتب الرواتب كبندٍ أوّل في جدول الأعمال".

وأعلن أنّه "في حال تمَّ عَقد جلسة تشريعية ولم يتمّ وضع السلسلة كبندٍ أوّل على جدول أعمالها، فإنّ هيئة التنسيق ستتّجه إلى اعتماد أقصى أشكال التصعيد، وفي مقدّمها تنفيذ الإضراب المفتوح في الإدارات والمؤسّسات والمدارس".