أكد نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي أن "التمديد لمجلس النواب مرتين، من دون اي مبرر شرعي امعان في الغاء النظام الديمقراطي البرلماني هذا النظام الذي حمى لبنان من الحروب الطائفية والمذهبية".
ورأى في بيان أن "التحرك الشعبي الذي يطالب بمحاربة الفساد او هدر المال العام وازالة آفة النفايات وغيرها من المطالب الحياتية انما يطالب لمعاجة النتيجة وليس السبب الذي هو منع الشعب من انتخاب ممثلين عنه"، لافتا إلى أن "نظامنا الديمقراطي البرلماني يجعل من مجلس النواب مصدر السلطات فهو يشرع ويراقب السلطة التنفيذية وينتخب رئيسا للجمهورية".
واعتبر أن "هذا المجلس معطل اليوم في ظل صراعات طائفية ومذهبية لم يشهدها لبنان منذ استقلاله والتي تحولت الى حروب مدمرة في دول عربية عدة وأشدها خطورة الجارة سوريا. ليس من حل لهذه الازمة الوجودية الا ان يتحول التحرك المذهبي الى ثورة بيضاء مفتوحة حتى اقرار السلطة التنفيذية بوجوب اجراء انتخابات حرة بأسرع وقت ويجري بعده انتخاب رئيس للجمهورية يليه حكومة وحدة وطنية توصل لبنان الى بر الامان والاستقرار والازدهار".
