أشارت حملة "جايي التغيير" إلى أن "السلطة القضائية اللبنانية لا تزال تعمل بالعقلية نفسها التي كانت سائدة طوال السنوات الماضية، والقائمة على غض النظر عن كل الارتكابات السوداء الحاصلة في البلد وإهمال المتابعة لها، ما يعني تقصيراً في أداء الدور المنوط بها في التحقيق وكشف الحقائق والمحاسبة".
وفي بيان لها، لفتت إلى أن "بعض القضاء المسيس يعمد إلى تكريس نفسه كأداة للسلطة السياسية فيلاحق الناشطين والمناضلين وأخيراً الصحافيين بتهم متنوعة لاغية وغير ذات أهمية، سواء في ملفات التظاهر أو هز الأسلاك الشائكة أو القدح والذم والتشهير"، موضحة أن "آخر إبداعات النيابة العامة كانت البدء بملاحقة أولئك الشباب والشابات الذين طبقوا القانون وفتحوا الشاطئ العام أمام اللبنانيين بعدما كان المتنفذون يتطاولون على الحق العام ويمنعون اللبنانيين من الدخول إلى شاطئهم وأملاكهم وبحرهم، وهذه حقوق كفلها الدستور والقوانين".
وشددت على أن "هؤلاء الشباب والشابات الذين أزالوا أسلاك الدالية هم مثال يحتذى به كمواطنين يعون حقوقهم ويمارسونها وفق القانون، ويقدمون لكل اللبنانيين أبسط حقوقهم في وطنهم".
وأكدت أن "ناشطي الدالية وضمنهم أعضاء حملة جايي التغيير يستحقون الثناء على عملهم الخلاق، لأنهم كشفوا تحديداً عجز السلطة الأمنية والسلطة القضائية عن إحقاق الحق، وأعادوا لسكان العاصمة والضواحي مساحة عامة منعوا عنها عنوةً".
وأكدت أن "الترهيب وكم الأفواه لن يمر مرور الكرام، وأن للمواطنين حقوقاً كفلها الدستور ولن يتوانوا عن تحقيقها، وأننا يد واحدة لا تخاف ولا تتراجع بل على أولئك الفاسدين في كل الميادين أن يتنبهوا بأن صوت الحق وصوت الناس أعلى من كل حساباتكم الضيقة، وأننا لن نترك أحد يسقط فريسة تحالفكم الفاسد".
