أفادت لجنة البيئة في "التجمع الوطني الديمقراطي" في لبنان إلى أن "المجتمع اللبناني، يعاني بأكثريته الساحقة، من المخاطر الصحية والبيئية، لمشكلة النفايات، التي ستترك تداعياتها السلبية، على المياه الجوفية والمزروعات، وبالتالي على الصحة العامة للمواطنين"، مؤكدة "رفضنا المطلق لخطة وزير الزراعة أكرمشهيب والمقترحات الاخرى، التي وضعت على اساس توزيع النفايات، في مطامر تستحدث في المناطق، على قاعدة طائفية ومذهبية متخلفة وغير علمية".
وطالبت اللجنة في بيان لها بعد عقدها اجتماعا، الحكومة بـ"اعادة الاموال المرصودة للبلديات بأسرع وقت ممكن، وباعطائها صلاحيات التصرف العلمي بخصوص فرز النفايات من المصدر، واعادة تدويرها، من خلال شراء معدات من الخارج، مخصصة لهذه الامور، بالاتفاق مع البلديات المجاورة، في اطار اتحاد بلديات كل منطقة. وبالتالي، يتم التخلص، من مناورات الصفقات المشبوهة، بين اقطاب السلطة، في موضوع النفايات لأنه لا يمكن معالجة ملف النفايات إلا بإعادته الى السلطة الحقيقية المسؤولة عنه وهي البلديات".
من جهته، أكد التجمع "استمرار النضال، مع الحراك الشبابي والشعبي، و في اطاره، والمشاركة في تحركاته، لحماية البيئة وحفظ المال العام، ومحاسبة الفاسدين"، مشددا على "مواصلة الكفاح، لانتاج قيادة جديدة تعيد تأسيس السلطة، وتبني دولة مدنية ديمقراطية حديثة مقاومة، دولة الرعاية الاجتماعية والعدالة والتقدم والمساواة".
كما لفت إلى أن "نجدد تصميمنا على المطالبة باقرار قانون إنتخابي عادل على أساس الدائرة الواحدة والنسبية والانتخاب خارج القيد الطائفي وتخفيض سن الإقتراع إلى 18، لأنه المدخل الحقيقي للاصلاح الحقيقي والتغيير الفعلي".
