نفت لجنة الدفاع عن كلود سعادة، صاحب مبنى فسّوح المنهار ما "حاول البعض تعميمه عن إقدام صاحب مبنى فسّوح كلود سعادة على تقاضي مبلغ 150 $ عن الشخص الواحد كإيجار شهري في المبنى، إنّما الصحيح أنّه كان يؤجّر ثلاثة مساكن وفق الإيجار الجديد وبقيمة تبلغ 300 $ عن المسكن الواحد، وثلاثة عشر مسكنًا وفق الإيجار القديم".
وفي بيان لها، أكدت ان "لا صحة أيضًا لما نشر عن حصول المالك سنويا على مبلغ 60 ألف دولار سنويا كإيرادات من الإسيجارات الجديدة في المبنى، بل الصحيح أنّ غالبيّة الإيجارات القديمة لا تتعدّى الـ 11 الف ليرة شهرياً".
ولفتت الى ان "صاحب مبنى فسوح المنهار كلود سعادة هو ضحية الإيجارات القديمة التي حرمت المالك من حقه بتقاضي بدلات إيجار وفق الحد الرائج وبالتالي حرمته من القدرة على الترميم. ولا شك في أن الدولة تتحمل مسؤولية التقاعس عن إصدار قانون جديد للإيجارات منذ سنوات عديدة، وقد عرضت بذلك عشرات المباني لخطر الانهيار وحصول حوادث شبيهة بكارثة فسوح".
واعربت عن أسفها "لسقوط الضحايا في هذه الكارثة التي حلّت بمبنى فسوح، لكنها تعتبر كلود سعادة وشقيقه ميشال ضحيتين إضافيتين إلى الضحايا الذين سقطوا في هذه الحادثة. وبعيداً من حكم القضاء الذي نحترم ونجل، ومن تفاصيل هذه القضية التي يتابعها المحامون وفق طرق المراجعة القضائية، نعتبر أن كلود سعادة يمثل حال المالكين القدامى الذين فقدوا أية قدرة على ترميم المباني المهددة بالانهيار وبعضها لا يزال مهدداً حتى تاريخه".
وأهابت "بوسائل الإعلام عدم نشر أية معلومات عن المبنى المنهار إلا بعد مراجعة مالك المبنى كلود سعادة توخّيًا للدقة في هذه القضيّة، وتفاديًا لنشر أضاليل قد يسعى إليها البعض لتشويه صورة المالك واستغلال الحادثة خارج إطارها الصحيح".
