كشفت شركة الجنوب للاعمار، في بيان، عن إخبار كانت تقدمت به لدى النيابة العامة المالية، ضد وزارة الأشغال على خلفية هدر وتبديد المال العام بمعرض تلزيم أشغال مرفأ عدلون.
وأوضحت أنه "بعد إدعاء وزير الأشغال غازي زعيتر بعدم تسلمه قرار مجلس شورى الدولة، ومخالفته القانون، تقدمت شركة الجنوب للاعمار عبر وكيلها المحامي علي عباس بإخبار لدى النيابة العامة المالية ضد وزارة الأشغال تحت الرقم 6091/2015 بتاريخ 3-11-2015، على خلفية هدر وتبديد المال العام بمعرض تلزيم أشغال مرفأ عدلون (المرحلة الأولى) وبعد تحقق جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة المنصوص عنها من المادة 351 ولغاية المادة 363 من قانون العقوبات".
وأشارت إلى أنه "سبق وتقدمت من وزير الأشغال العامة والنقل بمذكرة ربط نزاع، طلبت بموجبها عدم إتخاذ اي قرار بصدد مشروع عدلون، قبل صدور القرار الاعدادي الرقم 12/2015-2016 عن جانب مجلس شورى الدولة بتاريخ 15/10/2015 الذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الرقم 6/202 تاريخ 16/3/2015"، لافتة إلى أن "الوزير لم يجب على هذا القرار واستمر بإصراره على مخالفة القوانين، وهو أيضا مشروع طعن في المراجعة المبرزة في الإخبار، بعدما تبين للجهة المستدعية أن وزير الأشغال قد أصدر بتاريخ 25-6-2015 القرار الرقم 561/1 المتعلق بتسمية المتعهدين المشاركين في ملف تلزيم مرفأ عدلون بالإستناد إلى أحكام المادة 145 من قانون المحاسبة العمومية، التي تجيز إجراء استدراج عروض باللوازم والأشغال التي قدمت بشأنها بأسعار غير مقبولة، باعتبار أن أسعار الشركة المستدعية متدنية بنسبة 35 في المئة من الكلفة التقديرية، ولم يتضمن الدعوة سوى شركة واحدة من الشركات التي سبق أن قبلت في المناقصة المفتوحة، حيث تضمن القرار المذكور مخالفات قانونية وتشويه للواقع وانحراف للسلطة للأسباب ذاتها التي تضمنها القرار موضوع المراجعة العالقة أمام مجلس شورى الدولة الرقم 20400/2015 مما استوجب أيضا التقدم لإبطاله أمام مجلس شورى الدولة التي سجلت برقم 20650/2015".
وأكدت "أن القرار المذكور الصادر عن وزير الأشغال، قد صدر لغايات مبطنة وخبيثة بهدف إلحاق الضرر بالشركة المستدعية وتقديم منفعة خاصة لغيرها من "ملائكة الصفقات" المعروفين وبأسعار أعلى، بتشريع للهدر، هذا مع ما تضمنه من مس بالحقوق المكتسبة للشركة المستدعية ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، إضافة إلى كونه يشكل صورة لا تقبل الشك عن انحراف السلطة لغايات ضيقة بعيدة كل البعد عن المنفعة العامة، حيث يكشف تجاوزا لحد السلطة".
